تبدأ غداً الاثنين أولى ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتعاون مع وزارة العدل، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال المستشار هشام حلمى المتحدث باسم الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إن ورش عمل القضاة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية سيشارك فيها عدد كبير من القضاة من قضاة النقض والاستئناف ورجال النيابة العامة، وأيضا القضاء العسكرى، علاوة على مجلس إدارة نادى القضاة بكامل تشكيله.
وأضاف حلمى فى تصريح لـ "انفراد"، أن ورش عمل القضاة ستكون هامة للغاية باعتبارهم هم من ينفذون القانون ويتعاملون معه على أرض الواقع، بالتالى هم أكثر الفئات دراية بمشاكله وعواره ، مشيراً إلى أنه سيكون بالتوازى مع هذه الورش، أخرى على مستوى منظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثة من أجل وضع مقترحاتهم لتعديل القانون.
وأشار إلى أن الورشتين تستمرا لمدة 6 أيام ، اعتباراً من 9 -1 وحتى 15 – 1 – 2017 بالقاعات الرئيسية بوزارة العدل.
وتابع: بعد انتهاء ورش عمل القضاة ، والتى تسمر لمدة 6 أيام ، تقوم لجنة بجمع جميع المقترحات وصياغتها فى شكل مرتب لتعرض على المؤتمر المزمع ترتيبه نهاية يناير الجارى للخروج بتوصيات بمشروع قانون مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.