تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة، بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن ارتفاع الدين العام الخارجى بحسب ما ورد بتقرير البنك المركزى والذى وصل إلى 60,2 مليار دولا، وتخطى نصيب الفرد من هذه الديون لأكثر من 11000 جنيه، مقارنة بالعام الماضى حيث كان حجم الدين الخارجى لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 55,8 مليار دولار، وبمقدار 48,1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.
وطالب النائب فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، الحكومة بأن توضح سياستها فى هذه المرحلة الحرجة وخلال الأيام القادمة للحد من هذا التصاعد المخيف والمتوالى للدين الخارجى، والذى يمثل عبئًا ثقيلا وظلمًا كبيرًا للأجيال القادمة.