اعترض محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على الطريقة التى سيتم تقدير حجم المخالفة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلاً: "الجهة الإدارية اللى ربنا يحرقها لو كانت شغالة مكنش هيحصل مخالفة".
وأضاف سليم، خلال كلمته، اليوم الاثنين، باجتماع لجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان، أن القمية المنصوص عليها فى مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز وهذا الامر غير دستورى لأن الحائز لم يخالف ولابد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه لأنه من ارتكب المخالفة، وذلك تنفيذًا للأثر القانونى.
وطالب عضو اللجنة التشريعية، بتقسيم المخالفات حسب المناطق ويتم وضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، موضحًا بأن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية، وبسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات على الرغم من علمهم بكونها مخالفة ولكن لعدم وجود بديل.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.