أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة (المصرى لدراسات الديمقراطية)، اليوم الثلاثاء، تقدير موقف لمستقبل المجتمع المدنى المصرى فى ظل قانون الجمعيات الجديد، الذى مرره البرلمان بموافقة غالبية الأعضاء وينتظر تقديمه إلى الرئيس السيسى لمراجعته والتصديق عليه.
تناول التقرير بالتحليل المفصل والتوثيق 12 نقطة مثلت خلافاً بين البرلمان وبعض منتقدى القانون من داخل المجتمع المدنى المحلى وكذلك المجتمع الدولي، نابعة من تخوفهم المشروع من أن يؤثر القانون الجديد بشكل سلبى على سير عمل الجمعيات المحلية والأجنبية.
وقد أعتمد التقرير على تحليل مضمون القانون ومراجعة الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى اعتمد المشرع عليها فى صياغة نصوص القانون، بالإضافة إلى مشاورة بعض قيادات العمل المدنى فى مصر حوله.
وتبين من التحليل أن هذا القانون يعد صفحة جديدة فى شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، لما وفره للجمعيات الأهلية من امتيازات غير مسبوقة تتنوع ما بين إعفاءات ضريبية وتيسير فى إجراءات إنشاء الجمعية وعملها، وفى نفس الوقت سمح للدولة بممارسة دورها الطبيعى فى الإشراف على عمل الجمعيات دون التدخل فيه أو تعطيله.
وتوصل التقرير إلى أن قانون الجمعيات الجديد، على عكس ما أشيع، فهو يشجع عمل المنظمات الأجنبية فى مصر، بأن حدد قواعده وخصص جهاز إدارى متفرغ لإدارة علاقة المنظمة الأجنبية مع الدولة المصرية والمنظمات المحلية، بما يضمن أعلى قدر من الشفافية فيما يخص عمل المجتمع المدنى بشكل عام.
وفى هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة "إن خروج القانون للنور فى حد ذاته هو نقلة مهمة لمستقبل العمل الأهلى فى مصر، الذى عانى طويلاً من القيود المجحفة التى كان يفرضها القانون القديم رقم 48 لسنة 2002، وحملات إعلامية شرسة استهدفت قيادات العمل المدنى فى مصر، خصوصاً العاملين فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، والتى كانوا فريسة سهلة لها بسبب أن غالبهم كان يعمل خارج إطار القانون القديم للهروب من قيوده".
وأضافت: "إن وجود قانون ينظم عمل الجمعيات بشكل واضح يعد أول خطوة حقيقية لبناء علاقة جديدة بين المجتمع المدنى والدولى، تهدف لتحقيق مصالح الطرفين بما يخدم الهدف النهائى لتنمية الدولة المصرية وتحقيق التطور الديمقراطى المنشود".