قال الدكتور محمود بسيونى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن تعديل تغليظ العقوبات بقانون 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، بأن يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه، ستمنع تجارة الأعضاء البشرية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه يجب تفعيل قانون 2010 الخاص بنقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، مشيرا إلى أن القانون غير مفعل، وأن يجب إتاحة أعضاء كافية للأطباء لإنقاذ المرضى.
وأشار بسيونى إلى أن تفعيل القانون الخاص بنقل الأعضاء سيحل الأزمة، لافتا إلى أنه يجب تفعيل القانون فى إطار نقل الأعضاء من المرضى الذى يموت لديهم جزع المخ، موضحا أنه لا يمكن أن يعودوا للحياة بعد موت جزع المخ.
ولفت إلى أن لجنة الشئون الصحية ستناقش التعديلات التى أدخلتها وزارة الصحة على القانون 2010 الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قال إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.
وأوضح وزير الصحة أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه.