تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير الصحة، بخصوص فصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين على الزواج من على كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها فى المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.
وأوضحت النائبة أن هناك اعتبارات يجب النظر إليها وهى:
يتقدم راغبو الزواج إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدوّن فيه البيانات الأساسية لكل منهم. وتقوم وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمى، مما يضع عبئا إضافيا على وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلى 50%، فالفحوصات غالبا يقوم الزوجان بدفع مبلغ يقدر بحوالى 100 جنيه وتقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له.
وفقا للمؤشرات والنسب الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد تم تقدير عدد حالات الزواج التى تتم فى مصر سنويا بحوالى 95 ألف حالة زواج، فإذا قمنا بحساب مبلغ 100 جنيه على كل حالة زواج قامت الدولة بتحملها فى سبيل إجراء تلك الفحوصات فإننا بصدد مبلغ يقدر بملايين الجنيهات تقوم الدولة بتحمله، فى حين أن هناك قطاعات أخرى فى وزارة الصحة تحتاج إلى تلك المبالغ الضخمة لحالات أكثر استحقاقا واحتياجا لذلك الدعم.
إذا حدثنا بشكل عملى فإن هذه الفحوصات ليس لها أى جدوى لعدة أسباب،
وضربت سولاف درويش مثالا وهو، انه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أى أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه فى حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس، خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها، وهذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كليهما يعانى من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادى وطبيعى.
وإثباتا لصحة قولنا، وفقا لبعض الأبحاث الميدانية التى تمت مؤخرا فى مصر تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب فى مصر قد وصل إلى نسبة تصل إلى 39% تقريبا من إجمالى نسبة الزواج التى تتم سنويا، ولا شك أننا نعلم المشاكل الوراثية التى تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات، حيث أثبتت الأبحاث والإحصائيات أن من إجمالى حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراضا عقلية أو أمراضا عضوية أى بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بأمراض تحول بينهم وبين إتمام الزواج.. فأين دور الفحص الطبى من ذلك الأمر؟
وبـناء عـليه طالبت سولاف درويش، عضو مجلس النواب بفصل تبعية تلك الفحوصات عن كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتحويلها إلى المراكز والمعامل الخاصة.
وكذلك رفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها على القطاعات الأهم والأكثر احتياجا.
وأيضا خضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابى بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها.