قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، إن قانون ضريبة القيمة المضافة لم يدخل بعد حيز التنفيذ، فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية وبالتالى يصعب تعديله، قائلا:" سلبيات القانون لن تظهر إلا بالتطبيق وحال وجود سلبيات سنبحث أثرها التشريعى وكيفية معالجتها تشريعيا".
أضاف "أبوحامد" لـ "برلمانى" أن السعر الأصلى للضريبة وهو 14% سيتم تطبيقه من العام القادم، أما العام الجارى فيتم احتسابها على نسبة 13%، ولا أتوقع موافقة البرلمان على إجراء هذا التعديل.
كان النائب اللواء خالد خلف الله، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل مادة واحدة وهى الخاصة بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهما (الخدمات الإعلانية، والخدمات التى تقدمها شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج)، ليصبح عدد الخدمات والسلع المعفاة 58 سلعة وخدمة، بدلا من 56 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الحالى.