قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يعد مقترحًا لتقديمه إلى مجلس النواب بإلزام جميع أصحاب المحلات التجارية والمواطنين حال استخراج رخصة بناء جديدة بتركيب كاميرات مراقبة كشرط أساسى للحصول على الرخصة أو تجديدها، وإدراج هذا الشرط ضمن مواد قانون البناء الموحد، مطالبًا بتوقيع عقوبة صارمة على المخالفين ما بين الحبس والغرامة أو بتطبيق العقوبتين معًا.
وأضاف "هلالى" فى تصريحه لـ"انفراد" على أن هذا المقترح سيساهم بشكل كبير فى الحد من الجريمة، فبمجرد علم المجرمين أن جميع الشوارع مراقبة بالكاميرات سيفكرون ألف مرة قبل ارتكاب أفعالهم الإجرامية.
وأوضح النائب أن هذه الكاميرات من شأنها مساعدة رجال الأمن فى سرعة تحديد مرتكبى الحوادث، وستكون الفيصل فى قطع الشك باليقين لدى الفئة المضللة عبر وسائل التواصل التى تشكك دائما فى جهود قوات الأمن.
وأشار إلى أن إلزام أصحاب المحلات التجارية والمنازل بتركيب الكاميرات لن يكلف الدولة أى أعباء مالية، مطالبًا بتوعية المواطنين بأهمية هذا الأمر حتى تكون هذه الخطوة نابعة منهم للحفاظ على أمن الشارع المصرى.