يحدد مجلس النواب فى جلسته العامة يوم الأثنين المقبل، مناقشة عدد 10طلبات مناقشة عامة حول سياسات الحكومة المتعلقة بمواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، والمساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز والسيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار.
كما يناقش البرلمان فى جلسته العامة أسباب الزيادة السكانية فى ضوء التعداد العام للسكان، وإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى سياسة الحكومة بشأن الالتزام بتعيين الـ 5 % المخصصة للمعاقين، وصرف حافز الإثابة للمعلمين على مستوى الجمهورية، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن محصول الموالح عن طرق تشجيع التصدير، ومواجهة الزيادة فى أسعار المواد الغذائية والأدوية وأخيرا مشاكل تقنين أوضاع الحائزين وواضعى اليد على أراضى الدولة.
ويأخذ الأعضاء الرأى النهائى فى جلسة الأثنين المقبل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، كما تناقش 3 تقارير من اللجان النوعية، الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
والتقرير الثانى مشترك بين لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رمق 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.