قال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن اتفاقية صندوق النقد الدولى ستصل البرلمان الأسبوع المقبل، فى ضوء اتصال هاتفى بينه وبين وزير المالية عمرو الجارحى، على خلفية عدد من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب اعتراضاً منهم على عدم تقديم الاتفاقية، رغم مرور ما يزيد عن شهرين على الحصول على الشريحة الأولى من القرض.
وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ "انفراد"، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سيعرض الاتفاقية على البرلمان فى إحدى الجلسات العامة، ثم تُحال إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وعدد من اللجان المختصة على رأسها لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، لمناقشتها بشكل موسع، وإعداد تقرير بشأنها لعرضه بإحدى الجلسات العامة مرة أخرى.
وأشار نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن الائتلاف سيناقش الاتفاقية بشكل موسع هو الآخر، عن طريق لجانه الفنية التى شكلها مؤخراً والموازية للجان النوعية لمجلس النواب، إلى جانب استدعاء خبراء فى هذا الشأن خلال المناقشة.
جدير بالذكر أن مصر حصلت على 2.7 مليار دولار كشريحة أولى من قرض الصندوق فى نوفمبر الماضى، من أصل قيمة القرض المقدر قيمته بـ12 مليار دولار على 3 سنوات، وهو ما دفع النواب لتقديم طلبات إحاطة اعتراضاً منهم على الحصول على أول شريحة دون موافقة المجلس، استناداً للمادة 127 من الدستور.
وتنص تلك المادة على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.