أصدر ائتلاف دعم مصر، الأغلبية البرلمانية، بياناً صحفياً بعد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، اليوم برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الائتلاف فى بيانه، أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه ، وأن مجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسوف يكون المجلس حريصاً على ممارسة دوره الدستورى فى نظر الاتفاقيات الدوليه ولن يفرط فيه.
وذكر البيان أن صدور هذا الحكم لايغير من حقيقة أن الاختصاص الدستورى، سواء بتقرير طريقة إقرار الإتفاقيه أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو إنها تتضمن تنازلاً عن الأراضى المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للبرلمان.
وأكد البيان على أن هذا الاختصاص الدستورى منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه فى هذا الشأن، متابعاً، : "والقول الفصل فى النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".