أكدت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ،أنه لا يحق و لا يجوز لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية"المصرية - السعودية"، عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وشددت الجبالى فى تصريح لـ"انفراد"،على أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم و لا يجوز أن يرتكب مجلس النواب الخطيئة الدستورية بمناقشة الاتفاقية بعد حكم الإدارية العليا، مشيرة الى أن الحكم يعد عنوان الحقيقة وملزم لمؤسسات الدولة لأنه حكم نهائى وبات.
وأضافت الجبالى لـ"انفراد"،أن مجلس الدولة قاضى المشروعية، وهو الذى يراقب السلطة التنفيذية ،متابعا:"علينا أن نحذر من التعامل مع الموضوع على اعتبار أن سلطات الدولة فى مواجهة بعضها البعض، فتحويل الموضوع لنزاع غير مقبول وغير وارد ،ولابد أن تتعامل السلطات مع بعضها".
وذكرت المستشارة تهانى الجبالى، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن إحالة الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ البداية مخالفة دستورية صارخة.