قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع أن يشمل التعديل الوزارى القادم الوزارات المرتبطة بالخدمات، والتى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتتعلق باحتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى المجموعة الاقتصادية، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى نواجهها حالياً.
وأشار أبو حامد إلى صعوبة تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل بالكامل فى الوقت الحالى والبدء من الصفر، خاصة أنها حصلت على ثقة البرلمان فى شهور قليلة، بالإضافة إلى العمل على بعض المشروعات، والمفاوضات مع مؤسسات دولية مثل "صندوق النقد الدولى".
وأضاف أبو حامد، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، على عدم وجود ارتباط بين أداء البرلمان والحكومة، مؤكداً أن البرلمان له واجبات دستورية عمل على إنجازها، وتفعيلها فى الدور الانعقادى الثانى، مؤكدًا أنه سيتحمل المسئولية الفترة القادمة وسيبذل قصارى جهده لتلبية طموحات المواطنين والغضب الشعبى تجاه بعض القضايا التى تؤثر عليهم.