أكدت لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن العلاقات السياسية بين مصر والكويت تتميز بالتوافق التام حول العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية، وتأكيد ذلك فى الاجتماع بين وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع نظيره الكويتى صباح الخالد الصباح على هامش مؤتمر باريس للسلام الذى عقد مؤخرًا لبحث القضية الفلسطينية.
وأضافت اللجنة فى بيان لها ضرورة التنسيق المستمر بين مصر والكويت فى سائر القضايا الإقليمية ومنها الأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن، موضحة أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية تقوم بعمل إيجابى سواء فى الاجتماعات التى تمت فى فبراير سنة 2016، أو فى الإعداد حالياً للجنة القادمة التى ستنعقد قريبًا.
وأوضحت أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تمثل مركزًا متقدمًا فى الاستثمارات العربية والدولية وتتنوع مجالاتها كما وأن الودائع الكويتية منذ ثورة 30 يونيه وحتى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى كان لها مردود قوى فى دعم الاقتصاد المصرى.
ولفتت اللجنة إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصرى والكويتى على أعلى المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية لم تتوقف يومًا مما يعمق سبل التفاهم والتعاون بين البلدين لعل آخرها زيارة الدكتور فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى فى يناير الحالى.
وأشارت إلى أن أعداد الجالية المصرية من العاملين بالكويت تتجاوز سبعمائة ألف شخص فى مختلف المواقع والمجالات ويلقون رعاية واهتمام من الجانب الكويتى، كما أن لهم حجم تحويلات سنوية تزيد عن 3,5 مليار دولار.
وأوصت اللجنة بضرورة إعطاء دفعة قوية لمسيرة التعاون الأخوى بين مصر والكويت بما يلبى التطلعات المشتركة للشعبين وبما يتناسب مع التاريخ الكبير الذى يربط بين البلدين.
وأكدت اللجنة وقوف مصر إلى جانب الكويت لمواجهة أية تدخلات إقليمية فى الشأن الكويتى، كما تشدد على ضرورة العمل الثنائى على دفع الجهود العربية المشتركة لمواجهة المخاطر الراهنة، وتعزيز وحدة الصف العربى.
وثمنت اللجنة الدور الذى قامت به الكويت لدعم الاقتصاد المصرى عقب ثورة 30 يونيو، مطالبة بإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار الكويتى فى مصر كما تدعو إلى المزيد من تبادل الخبرات الفنية بين البلدين خاصة فى مجالى البترول والطاقة التى تعد الكويت رائدة فيهما.
كما تثمن أيضاً الجهود التى تبذلها الكويت لدعم التعايش المشترك بين مواطنيها وتدعو اللجنة إلى اعتبارها نموذجا يحتذى به فى العلاقات الدولية، بتعزيز التعاون الثقافى بين البلدين والاستثمار فى المجال الثقافى نظرا للروابط الثقافية العميقة التى تربط بين البلدين.
وأشادت بالخطوات المطروحة فى الكويت على المستوى التشريعى والتى تهدف إلى الغاء نظام الكفالة للعمالة الأجنبية على أرض الكويت تدريجيًا.
وأوضحت ضرورة تكرار المبادرات المشتركة مثل مهرجان "كويت السلام - مصر المحبة" من أجل تنشيط السياحة العربية العربية مما يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، مع ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنمية التجارة السلعية والخدمية وزيادة معدلات التعاون الاستثمارى من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال بين مصر والكويت لبحث واستكشاف فرص التعاون التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.