حزب الدستور هو حزب سياسى مصرى، أعلن قيامه الدكتور محمد البرادعى مع مجموعة من النشطاء مثل: علاء الاسوانى، والدكتور حسام عيسى، و جميلة إسماعيل، وأحمد حرارة، و سيد المصرى، ومحمد يسرى سلامة وغيرهم.
الحزب أعلن عنه فى 28 أبريل 2012، و كان من أهم أهدافه أن يبقى فيه عمل سياسى منظم، و تحقيق شعارات ثورة 25 يناير " العيش- الحرية- الكرامة الانسانية" ، ونقل السلطة لجيل الشباب.
وكان من أهم أهداف الحزب أيضاً، السعى لضم و توحيد الشعب المصرى و تحقيق العدل والديموقراطيه والمساوة بين كل المصريين بغض النظر عن دينهم أو افكارهم أو لونهم.
حيث دعى الدكتور محمد البرادعى، بعض الشباب بحضور المؤتمر الشعبى الذى أعلن فيه يوم 18 مايو لتأسيس الحزب، وتجهيز أوراق الإنضمام للحزب لمن يريد الإنضمام إليه بعد تقديم أوراق تأسيس الحزب المطلوبة.
لكن بعد 6 سنوات، انعكس الحال تماماً، وأصبح الحزب فى حالة من التخبط والتدهور، منذ بداية تأسيسه فى مايو 2012 ، فلم يستمر مؤسسى الحزب لفترة طويلة، بل تفرقوا لاختلاف وجهات النظر، مما ترتب عليه وجود خلافات داخلية بين أعضاء الحزب، وخاصة شبابه وقياداته.
ويرصد "انفراد" مؤسسى وأعضاء الحزب الذين تقدموا باستقالتهم .
محمد البرادعى
يأتى فى مقدمة المستقيليين من حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعى، النائب السابق للرئيس عدلي منصور، وأحد المشاركين فى ثورة 25 يناير 2011، ويعتبر أول رئيس لحزب الدستور، بعد مشاركته في تأسيسه.
الدكتور أحمد البرعى
وزير التضامن الإجتماعى الأسبق، وعضو الهيئة العليا في حزب الدستور، وحتى الآن، ومرشح لرئاسة الحزب، وشارك في ثورة 25 يناير في العام 2011، باعتباره أحد مؤسسي حركة "كفاية".
الدكتور عماد أبو غازى
وزير الثقافة الأسبق، واستقال من حزب الدستور بعد حادثة وفاة أحد مؤسسي الحزب، شعراوي عبدالباقي، أثناء اعتصامهم في مقر الحزب.
جورج إسحاق
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد مؤسسى حزب الدستور.
بثينة كامل
أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، واستقالت من الحزب بعد حادثة شعراوي عبدالباقي.
سامح مكرم عبيد
حفيد مكرم باشا عبيد، وزير المالية في حكومة حزب الوفد سنة 1942، وكان عضوًا في الهيئة العليا لحزب الوفد، واستقال عقب نجاح السيد البدوي في رئاسة الحزب، وانضم لحزب الدستور، ثم استقال بعد عام، إثر حادثة شعراوي عبدالباقي.
أحمد دراج
كان عضوًا في الهيئة العليا لحزب الدستور، وأحد الوكلاء المؤسسين، واستقال من الحزب بعد فترة من تأسيسه.
الدكتور هاني سري الدين
أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الدستور، واستقال بعد فترة من الحزب، وانضم إلى حزب "المصريين الأحرار".
الدكتور ياقوت السنوسي
الأمين العام السابق لحزب الدستور، واستقال من منصبه، إثر تصريح أشاد فيه بخطاب الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، حيث اعتبر الحزب إشادة السنوسي تخالف سياسة الحزب.
إسراء عبدالفتاح
أحد أعضاء حركة "6 أبريل"، واستقالت من حزب الدستور عقب خروج البرادعي من الحزب.
مصطفى الجندى
عضو مجلس النواب الحالى، استقال من حزب الدستور فور استقالة الدكتور محمد البرداعى من منصبه كنائب رئيس جمهورية.
هالة شكر الله
أحد رؤساء حزب الدستور، وأول امرأة قبطية تصل لمنصب رئيس حزب سياسى بمصر، واستقالت قبل عام لفشلها فى استكمال الانتخابات الداخلية.
وهناك بعض النشطاء السياسيين الذين استقالوا من الحزب أمثال طارق الغزالى حرب، وكمال عباس، وأحمد عيد، ومحمد أنيس، وشادى الغزالى حرب، وناصر عبد الحميد، ورشا عيسى و إسلام حافظ.
تامر جمعة
القائم بأعمال رئيس حزب الدستور، تقدم باستقالته بعد فشله في إجراء الإنتخابات الداخلية للحزب، عقب استقالة الدكتورة هالة شكر من رئاسة الحزب العام الماضي لنفس السبب.
وقد تمكن الكاتب الصحفى خالد داوود من الفوز برئاسة حزب الدستور بالتزكية، ويمر حزب الدستور فى هذه الأيام بأزمة طاحنة، بسبب الخلاف بين أعضاءه، حيث قال الكاتب الصحفى خالد داوود، رئيس حزب الدستور، أن حزب الدستور حاول عملياً إجراء انتخابات على مدى العامين الماضيين، منذ فبراير 2015، وبعد مرور عام على رئاسة الدكتور هالة شكر الله للحزب.
وأضاف "داوود" فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن الدكتورة هالة شكر الله استقالت فى شهر أغسطس 2015 بعد أن تم إجهاض كل جهودها لإجراء الانتخابات، بناء على معوقات تثيرها نفس المجموعة التى تثير المعوقات الحالية، وهذه المجموعة لها مصلحة ما لاستمرار حالة الفوضى والجمود فى حزب الدستور.
وأكد "داوود" أنه بعد استقالة الدكتورة هالة شكر الله فى أغسطس 2015، قررت الهيئة العليا لحزب الدستور بعشرين صوتاً، أن يتولى تامر جمعة منصب القائم بأعمال رئيس حزب الدستور، وتولى تامر الجمعة منصب رئيس الحزب فى شهر أغسطس 2015، وقدم استقالته فى شهر أغسطس الماضي منذ حوالى ستة أشهر وعلى مدى الشهور الستة الماضية مر الحزب بحالة شلل كامل، وبعد تشكيل خمس لجان شكلت للانتخابات على مدى عامين، لم تتمكن اللجان من عقد انتخابات، فقررت الهيئة العليا فى تصويت من 20 عضواً من الهيئة العليا، تشكيل لجنة انتخابات جديدة برئاسة مصطفى عبد العزيز، وتقدمت قائمة "نعم نستطيع" بطلب ترشح لهذه اللجنة، وأنه كان متاحاً التقدم بالترشح لجميع أعضاء الحزب، موضحاً أنه اتبع جميع الإجراءات القانونية التى قررها الحزب برئاسة مصطفى عبد العزيز.
وأشار "داوود" إلى أن هناك مجموعة من أعضاء الحزب لها مصلحة فى إبقاء الفوضى على ما هى عليه، أو اختفاء حزب الدستور، وهذه المجموعة هى من أعاقت إجراء الانتخابات على مدى العام ونصف الماضيين، وأن الدكتورة هالة شكر الله كان لها تحفظ على طريقة إدارة أعضاء مجلس الحكماء، مؤكداً أنهم زملاء فى حزب الدستور، ويتمنى أن يكونوا حريصين على مصلحة الحزب، وأن يساعدوا فى بناء الحزب، والمساعدة فى إختيار إدارة قادرة على إدارة الشئون الخاصة بحزب الدستور لعدة سنوات قادمة، وأنه حريص مع معظم قيادات الحزب على بقاء حزب الدستور، لأنه يدافع على أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير، وأن هناك الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من أعضاء الحزب وطلبات للعودة للحزب، وإعادة بنائه لأنه مطلوب وجود مثل هذا الحزب كقناة للتعبير عن أمال وطموحات قطاع من المواطنين.
وأكد "داوود" أن أهم أهدافه فى الفترة المقبلة إعادة بناء الحزب، وأنه يحترم اللائحة والقانون، ورئاسته للحزب جاءت بطريقة دستورية، قائلاً: "هشتغل من أجل إعادة بناء الحزب، واللى عايز يعمل مشاكل ويقول إشاعات، ويقدم تفسيرات تهدف لعودة الحزب للفوضى أو الجمود، يتفضل يعمل كدة".
وأشار "داوود" أن الأحزاب السياسية تعانى من الكثير من المشاكل الداخلية، بسبب غياب الأجواء المناسبة لممارسة الحياة السياسية، وأن هناك ضغوط مختلفة تمارس على الأحزاب لتسير فى اتجاه سياسى معين، وتأييد النظام بدون أى مساءلة.
وصرح "داوود" أنه فى حزب الدستور يحتاج إلى أن يعبر عن قطاع معتبر من المواطنين، بسبب سياسات النظام الحالى التى لا تهدف إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وأن هناك تضييق كبير على الحريات وعمل الأحزاب السياسية، وأن هناك سياسات إقتصادية خاطئة تضر الغالبية العظمى من المواطنيين المصريين الفقراء.
ورفضت الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور الأسبق، التعليق على أى أمر خاص بحزب الدستور، مؤكدةً أن التعليق على أمور الحزب خاص بالأعضاء.
وأضافت "هالة شكر الله" فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنها تتمنى كل التوفيق لأعضاء الحزب، وتتمنى حل مشاكل الحزب داخلياً.
يذكر أن الكاتب الصحفى خالد داوود قد فاز بمنصب رئيس حزب الدستور بالتزكية، بعد أكثر من عام ونصف من استقالة آخر رئيس منتخب للحزب الدكتورة هالة شكرالله، وذلك بعد أكثر من عامين من الخلافات الداخلية بين أعضاء الحزب، وخاصة شبابه وقياداته، ودوامة الاستقالات التي عاني منها الحزب علي مدار الثلاثة أعوام الماضية .
كما قال محمود عطية، رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع، أن أداء الأحزاب السياسية التى تم تكوينها بعد "ثورة يناير" ليست إلا ترخيص صدرت لأحزاب بلا أى دور فاعل أو قادر على التأثير أو تحريك الشارع، وأكد أن كل الاحزاب كان يجب أن تحل مع الحزب الوطنى لأنها أحزاب غير مؤثرة ومنبثقة من الحزب الوطنى وكان يتم تعيينهم عن طريق الحزب الوطنى
وأضاف عطية أن حزب الدستور والذى حصل خالد داوود على رئاسته بالتزكية هو من الأحزاب التى يجب أن تحل، مؤكدا أن خالد داوود لم يكن صاحب موقف واضح ولم ينتقد الرئيس مبارك، ويتعامل مع ثورة يناير كأنها رتبة عسكرية.
وأضاف عطية، أن الكثيرين ممن لحقوا بركاب الثورة حاولوا الاستفادة منها، وأنهم دائما ما يطالبون بالديمقراطية وهم أكثر الناس ديكتاتورية، وأشار محمود عطية الى أن هناك الكثيرين حاولوا التقرب من السلطة للحصول على منافع ومصالح شخصية، وعندما فشلوا فى ذلك تحولوا لمهاجمة النظام.