النص الكامل لمسودة دستور سوريا.."الشعب" يقر وينحي الرئيس.. وإزالة مصطلح "العروبة"..والصياغة روسية

أوكلت مسودة مشروع روسيا لمشروع الدستور السوري، مهام إقرار وتنحية الرئيس إلى "جمعية الشعب،"، وذكرت المسودة : "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب،" لافتة إلى أن "الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات."

المسودة الروسية اقترحت إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وحظرت تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية،" مشيرة إلى أن "المسودة لم تشر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، وتعيين نائب رئيس له، وذلك بخلاف ما هو مستقر في الدستور الراهن."

وأضاف البند الرابع من المادة العاشرة لمسودة المشروع ذكرت: تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد السكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح لسياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة."

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مشروع الدستور الذي أعدّته بلاده لسوريا، وعبر خبراء روس، جاء بعد اقتراحات من حكومة "النظام السوري" و"المعارضة السورية" و"دول المنطقة"، من دون أن يسمّي أياً منها.

وبينما لم يشر لافروف إلى دول المنطقة التي اقترحت ما تريده لتغيير دستور السوريين، فكذلك لم يقل من هي المعارضة السورية التي اقترحت هي الأخرى بنوداً لمسودة هذا الدستور. علماً أن الهيئة العليا للمفاوضات السورية، ومعها الائتلاف وباقي الفصائل السورية المقاتلة على الأرض، غير معنيّة بمسودة هذا الدستور، ولم تساهم بصياغته ولا ببنوده، وعبّرت عن رفضها لأي دستور يتم إقراره بمعزل عن إرادة الشعب السوري.

وكانت المسودة الأولى لما يعرف بالدستور الروسي لسوريا، والتي نشرت أواسط العام الماضي، قد أشارت إلى إلغاء صفة "العربية" عن الدولة السورية، لتصبح "الجمهورية السورية" عوضاً من الجمهورية العربية السورية. وهنا يبرز دور "دول المنطقة" التي أشار إليها لافروف، الأربعاء، كطرف في صياغة هذا الدستور، وتحديدا إيران، حيث هي الوحيدة التي لها مصلحة مباشرة بإلغاء صفة العربية عن اسم الدولة السورية.

وبرز في المسودة السابقة للدستور الروسي لسوريا، إسقاط بند ديانة رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء بند الإسلام مصدراً رئيسيا للتشريع. ويضاف إليهما، إلغاء اسم الجلالة من القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية أو بقية السلطات الواجب قسمها لدى توليها منصبا ما، فيصبح القسم بالدستور الجديد هو "أقسم" عوضاً من أقسم بالله.

وبدا في مسودة الدستور الروسي لسوريا، إسقاط بند يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو أن يكون من أبوين متمتعين بالجنسية السورية منذ الولادة، كما يرد في الدستور الحالي، واكتفى بشرط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية قد أتم الأربعين من عمره، في الدستور المقترَح.

وأكّدت المسودة السابقة التي نشرت أواسط العام الماضي، للدستور الروسي لسوريا على حجز مناصب معينة للأقليات القومية والطائفية.

وشملت مسودة الدستور السالف، تغييرات أساسية بمرافق الدولة السورية، فيصبح معها البنك المركزي "بنكاً وطنياً" وتصبح "جمعية الشعب" عوضاً من مجلس الشعب. وكذلك تصبح "جمعية المناطق" عوضاً من الإدارة المحلية، والتي منحها مشروع الدستور الجديد صلاحيات موسعة ومختلفة.

ويشار إلى أن إسقاط ونزع صفة "العربية" عن هوية الدولة السورية، لتصبح "الجمهورية السورية" كما ورد في الدستور السالف، يظهر بصمات إيرانية في صوغ هذا الدستور، لعزل سوريا عن محيطها العربي وإخراجها من منظومة الدول العربية التي تعد سوريا فيها "قلباً نابضاً" كما هو معروف. وهو أمر أشار إليه وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، عندما قال إن دستور بلاده لسوريا، جاء بعد اقتراحات لأطراف مختلفة، منها "دول المنطقة" كما قال. وهي، هنا، وفي بند كهذا، إيران، بصفة أساسية.

وسبق وصرّح رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات "أستانا" في 24 من الجاري، وعبر مؤتمر صحافي متلفز، أن بلاده سلّمت المعارضة السورية الموجودة هناك نسخة من مشروع الدستور الروسي لسوريا، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإيراني على تلك المسألة. كما اكتفى النظام السوري بالصمت حيالها، علماً سبق له أن زعم عدم وجود مثل هذا الدستور، والذي اطلع عليه في الحقيقة وساهم بصياغته كما أكدت مصادر من حلفائه التابعين لإيران، كإعلام ميليشيات "حزب الله" اللبناني، الذي نشر في 24 من مايو 2016 بنود هذا الدستور، وأكّد في تقرير لاحق وبتاريخ 17 يونيو 2016 أن نظام الأسد اطلع عليه وسجّل ملاحظاته على مسوّدته بـ"خط اليد" كما ورد في التقرير المشار إليه.