أصدرت الشبكة المصرية للمشاركة العامة، دراسة بعنوان "حالة المشاركة العامة فى مصر – الإطار القانونى، المجتمع المدنى، الأفراد"، تضمنت مفهوم المشاركة العامة وسندها القانونى فى المواثيق الدولية، والبنية القانونية التى تستند إلى دستور 2014 والذى نص فى المادة 93 على أن: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
وأوضحت الشبكة فى بيان لها، أن من أبرز توصيات الدراسة ضمان الوصول العادل وفرص المشاركة فى الشئون العامة من خلال النصوص الدستورية والقانونية من جهة، والإجراءات والتدابير المؤسسية من جهة أخرى.
كما أكدت الدراسة ضرورة ضمان الحق فى المشاركة والترشح والتصويت بشكل متكافئ فى انتخابات دورية حرة نزيهة لشغل المناصب العامة، مع مراعاة المجموعات الأكثر عرضة للتهميش.
وطالبت بإنشاء وتطوير كيانات وطنية مستقلة ومحايدة تكون مسئولة عن العملية الانتخابية فى جميع مراحلها، ودعم حق هيئات المجتمع المدنى فى مراقبة جميع المستويات الانتخابية العامة بكفاءة وحيادية، وتوفير سبل لوقف ومواجهة الانتهاكات المتعلقة بالتصويت.
وأشارت إلى ضرورة ضمان أن حريات التعبير والتجمع والتنظيم مكفولة بواسطة القوانين وأن القيود عليها لا تتم بنصوص قانونية واضحة وقاطعة فقط وفى حالة الضرورة المنصوص عليها فى المواثيق الدولية وفى سياق ديمقراطى، بالإضافة إلى وضع آليات للرقابة من أجل تعزيز تلك الحقوق وليس من أجل منعها وكذلك من أجل آليات للتظلم والإنصاف فى حالة انتهاك تلك الحقوق.