قال خالد فؤاد، القيادى بجماعة الإخوان، إن قرار محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، بحل المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج لم يتم الاستشارة فيه سوى لشخصية واحدة من مكتب الإرشاد، موضحا أن البيان الصادر من "عزت" بحل مكتب التنظيم بالخارج يحمل فى طياته خطايا إدارية لا تخفى على أحد، وتغرد فى فضاء بعيد تماما عن أبجديات العمل داخل الإخوان .
وأضاف فؤاد، فى مقال له على أحد المواقع التابعة للإخوان، أن القرار صدر دون وجود لجنة تحقيق، لتقوم بالتحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة لأعضاء مكتب الخارج، ومن ثم تقدم هذه اللجنة بحيادية كاملة تقريرا مفصلا للجهة الإدارية المكلفة لها بالتحقيق، وعلى ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من قرارات، يتم التشاور والتصويت داخل هذه الجهة الإدارية والتي هي في هذه الحالة مكتب الإرشاد، لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أن القائم بأعمال المرشد أشار إلى أن القرار استند إلى استشارة أعضاء مكتب الارشاد، والمعلوم أن المتبقى من مكتب الإرشاد داخل مصر وخارج السجون هما الدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتور محمد كمال، كما أن الدكتور محمد كمال موقوف بقرار من القائم بأعمال المرشد، ومن ثم لم يتبق من أعضاء مكتب الإرشاد سوى الدكتور محمد عبد الرحمن، فكيف تمت الاستشارة مع أعضاء مكتب الإرشاد؟.
وتابع :"المتبقي في الواقع هو عضو واحد فقط، هو الدكتور محمد عبد الرحمن، أم أن الاستشارة شملت أعضاء مكتب الإرشاد بالخارج، وهم الدكتور إبراهيم منير والدكتور محمود حسين، وهما من يديران مكتب الرابطة في الخارج، وهو أحد طرفى النزاع فى الأساس، فكيف يتم الرجوع إليهم واستشارتهم؟".