أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريعات تحتاج تطوير دائم يتوائم مع الإلتزامات التي وقعت عليها مصر، والتطور الإجتماعي، جاء ذلك في إفتتاح المائدة المستديرة حول قانون الإيجارات القديمة، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة البحث والتطوير التشريعي" اليوم الثلاثاء .
وأضاف فايق إن الحق في السكن من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي لابد أن تراعي بدرجة كبيرة العدالة الإجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية .
وشدد فايق علي أهمية مراعاة البعد الأجتماعي عند النظر في مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة .
فيما أعرب المستشار منصف سليمان، عضو المجلس ورئيس وحده البحث والتطوير التشريعي، أن أزمة الإسكان بدأت في مصر بعد الحرب العالمية التانية، وأن الدولة تصدت لمشكلة الإسكان بإنشاء ألاف الوحدات، مع ملاحظة أن المدن الجديده تخلو فى الكثير منها من أحياء لمحدودي الدخل. وتهدف المائدة المستديرة إلى الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلي صياغات توافقية تحقق الهدف المرجو من القانون، وبما يضمن تنفيذ التزامات الدولة نحو الحق في السكن وفقاً لما نص عليه الدستور المصري في مادته 78، وكذلك المواثيق والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
شارك في المائدة المستديرة أعضاء المجلس حافظ أبو سعدة، وجورج إسحاق ، ومنال الطيبي ، وأعضاء مجلس النواب وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعدد من خبراء الإسكان.