ثمن السفير مختار عمر مستشار أول الاتحاد البرلمانى الدولى، إطلاق أول مبادرة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى لوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف المؤدى له، مضيفاً أن تلك المبادرة تقطع الطريق أمام الفجوة بين إصدار القرارات وتنفيذها، وسيُلزم الجميع من خلال قانون موحد فى ضوء تلك المبادرة.
وأضاف "عمر" خلال كلمته بالمؤتمرالإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد الآن فى محافظة أسوان على مدار ثلاثة أيام، إنالهدف من الاجتماع هو تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية فى كل بلد، وسرد عدد من الوقائع المتعلقة بالتاريخ التشريعى للأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى، فى محاربة الارهاب.
وشددمستشار أول الاتحاد البرلمانى الدولى، على أنمواجهة الارهاب كان أحد أهم أهداف الاتحاد البرلمانى الدولى ، متابعاً "عام 1936 ، طلب الاتحاد البرلمانى الدولى وجود محكمة جنائية دولية لمكافحته، وفى عام 1937، كان هناك مشروع قرار ايضاحى لتعريف الإرهاب، وبعد الحرب العالمية، تعطل التفسيرات عن الإرهاب، بسبب الحرب الباردة".
واستطرد "عمر": "المرة الأولى التى يُشار للإرهاب كعمل جنائى عام 1985، وبدايات 2001، وفى الوقت الذى دخل الإرهاب أعمال مجلس الأمن، أصدر الاتحاد البرلمانى قرار بدعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالارهاب، وصلت إلى 12 قرارا دوليا، فضلاً عن خط متكاملة للعمل، متسائلاً عن سبب إصدار كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب للشرق الأوسط؟، متابعاً: "تلك الدول هى الأولى لتبادل الخبرات معها، ومجلس النواب المصرى شاب ويضم فئات لم تكن موجوده من قبل".