قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وزارة التموين لم تخطر اللجنة بقرارها بزيادة أسعار السلع التموينية "السكر والأرز والعدس والفول"، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعرف على وجه الدقة دوافع القرار وأسبابه.
وأوضح أبو حامد لـ" انفراد " أن قرار تحريك الأسعار وخاصة السلع التموينية أمر فى غاية الحساسية فى ظل وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن، مشيرًا إلى أن اللجنة خلال جلساتها المرتقبة ستناقش الوزارة عن الأسباب التى دفعتها لذلك.
وتجدر الإشارة إلى تأكيد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بقرار وزارة التموين بزيادة أسعار السكر التموينى جاء نتيجة رفع سعر طن قصب السكر للمزارعين إلى 620 جنيها بدلا من 500 جنيه، مما أدى إلى تحمل الدولة أعباء كبيرة، وأنه بالرغم من أن سعر تكلفة كيلو السكر التموينى تبلغ 10 جنيهات، إلا أنه سيتم طرحه بـ 8 جنيهات فقط، وستتحمل الوزارة باقى التكلفة، إضافة إلى أن تكلفة إنتاج عبوة الزيت التموينى 16 جنيها فى حين سيتم بيعه على البطاقات بسعر 12 جنيها، لافتا الى أن ارتفاع سعر الدولار وراء زيادة أسعار الزيت على البطاقات، نظرا لأنه يتم استيراد أكثر من 95% من زيت الطعام من الخارج بالعملات الأجنبية.