علق أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على رفض مجلس الدولة التام لمشروع القانون الذى تقدم به، الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قائلًا: "لم يصل للجنة حتى الآن خطاب مجلس الدولة بشأن الرفض، وسننتظر رد باقى كافة الهيئات القضائية، وستحدد اللجنة موعدًا لمناقشة مشروع القانون، والمضى فى طريق التشريع".
وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه مع كامل الاحترام والتقدير لوجهة نظر مجلس الدولة فى رفض التعديلات، إلا أنها مبنية على أسس ستطلع عليها اللجنة وستأخذ وجهة نظرها فى الاعتبار.
وأشار الشريف إلى أنه حالياً لا يوجد قانون ينظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية، ولكن يتم الاختيار على أساس العرف بأقدم الأعضاء، مشيرا إلى أن القانون الذى تقدم به يعتبر أول قانون ينظم طريقة اختيار الهيئات القضائية.
كان مجلس الدولة، أرسل خطابًا إلى مجلس النواب، أكد فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.