النقابة العامة للفلاحين تدعو إلى لم شمل أعضائها وتناشد الحكومة والبرلمان بإصدار قانون لها

عقدت النقابة العامة للفلاحين مؤتمراً صحفياً موسع، برئاسة النائب رفعت محمد جودة، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين وعضو مجلس النواب وممثل النقابة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمناقشة وضع الأليات لإستلام الأقماح من الفلاحين، وإنهاء إجراءات تسليم صغار الفلاحين مساحة 1600 فدان بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، من خلال اللجنة المشكلة، ووضع الأليات لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لأبناء الفلاحين، وتحديد المسئولين عن المخالفات المالية بالنقابة وإحالتها للجهات القضائية .

كما ناشدت النقابة العامة للفلاحين الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون للنقابة العامة للفلاحين الموحدة، ووضع آلية لتخفيض سعر الأسمدة مع وزارة الزراعة والشركات، وتفعيل ما جاء بالدستور فيما يخص شراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين، ووضع آلية عمل للنقابة في المرحلة القادمة .

كما دعت النقابة العامة للفلاحين إلى لم شمل الفلاحين تحت مظلة واحدة، وتطرق رئيس اللجنة للإجتماع الذي إنعقد بتاريخ 27/1/2017، وإنتهى رأي اللجنة فيه إلى تحويل مصطفى كمال محمد حسن أمين عام صندوق النقابة الذي تم فصله للنيابة العامة والجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بسبب مخالفاته المالية وإستغلاله منصبه في التربح والنصب على الفلاحين وإهداره أموال النقابة .

كما تطرق المؤتمر للدعوة المزعومة لعقد جمعية عمومية بإسم النقابة العامة للفلاحين في يوم 8/2/2017، والتى دعا إليها بعض الأشخاص الذين تم فصلهم من النقابة لوجود قضايا جنائية عليهم لإهدارهم أموال النقابة والفلاحين، وهم ليست لهم أي صفة قانونية أو رسمية، وتم سحب الثقة منهم جميعاً لمخالفتهم لائحة النظام الأساسي للنقابة، وهم مصطفى كمال محمد حسن، وحسين عبد الرحمن عبد العال يوسف وشهرته حسين أبو صدام، وحمدي عبد العزيز يس يوسف، وعبد الله محمد بسيوني إبراهيم ضرضر، وعبد السلام أحمد عبد العليم عبد العال معبد .

وأكد المجلس مناشدته لأبنائه من الفلاحين بعدم شراء أي قطع أراضي فيما يسمى بمشروع النقابة على مساحة 1000 فدان، على الطريق الدولي بوادي النطرون العلمين، لأن هذه المساحة ليست ملكاً للنقابة، وإنما النقابة دخلت مزاد لشرائها، وتم إستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة التى أفادت بعدم أحقية النقابة دخول المزاد على هذه المساحة المذكورة، ويوجد حالياً قضايا مرفوعة عليهم تـخص هذه المساحة .

كما حضر المؤتمر كلاً من:أحمد محمد محمود عبد الرحيم المستشار القانوني و نائب النقيب، وأسامة محمد محمد محمود الجحش نائب النقيب، ورضا محمود محمود أحمد الصباغ مساعد الأمين العام، ووجيه عبد الفضيل عيساوي داود النقيب العام، وعلى رجب عبد الغني رزق نائب النقيب، ومحمود سعد عبد الباري إسماعيل مساعد أمين الصندوق، وإبراهيم مصطفى عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة، وبعض نقباء المحافظات وأعضاء النقابة المنتفعين في مشروع النقابة .