النائبة غادة عجمى تقود حملة ضد إهانة جثامين المصريين فى الخارج

تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، بشأن إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية، ووضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج.

وقد أقرت أنه وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن والتى تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله، مؤكدةً أن تتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية، بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف، أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف، أو طبقاً لتقدير السيد رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

وأضافت "غادة عجمى" أن الدولة لا تتحمل النفقات المشار إليها بالنسبة للمعارين أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى، سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرين هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلين على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة وتتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات.

وأكدت النائبة أنه فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية، تتحمل الدولة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لذلك، وتتحمل الدولة دون التقيد بالإجراءات السابقة تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين فى حالات الموفدين للعلاج بالخارج، والحالات التى يرى وزير الصحة تحمل هذه النفقات.

وأشارت النائبة إلى أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تتولى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أى مصرى يتوفى بالخارج، أو نقله إلى أرض الوطن طبقاً للضوابط السابقة، وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.

لكن هذه الإجراءات مهينة لأى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان، وحفظ حقوقه الإنسانية حالة الحياة وما بعد الوفاة، مؤكدةً أنه يجب تعديل بعض الإجراءات التى تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى داخل البلاد، حيث إن هناك مشكلة إنسانية كبيرة تتمثل فى أنه فى حالة وفاة أحد المصريين الذين بإحدى الدول الأجنبية.

فالمواطن المصرى يهان فى وفاته إذا كان خارج الأراضى المصرية، حيث تستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان، وكيف يتم الحصول عليها، وإرسالها إلى السفارة ثم تنظرها السفارة ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة، وكيف نتعدى على حرمة الوفاة بضرورة اقترانه بشهادة فقر؟، وكيف نتحصل على شهادة فقر ومعيارها يرجع إلى تقدير كل سفارة؟، بالإضافة إلى أن الدولة لا تتحمل نفقات الشحن المجانى لجثامين المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى، سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الأجازات الدراسية، أو المنح من الدولة، وتتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات، وكيف يتم ذلك؟
وكل تلك الأوضاع السابق ذكرها تحتاج إلى وضعها فى إطار موحد ووفقاً لخطوات وإجراءات موحده وتعميم تطبيقها.
وسردت عجمى أسبابها لطلب المناقشة وهى إهانة المتوفى المصرى فى الخارج نتاج استلزام شهادة فقر لا تليق بالمواطن المصرى، وتخالف الدستور كونها تنتهك حقوق الإنسان المصرى.
ثانياً: هذا القرار يجعل من المتوفى المصرى خارج بلاده يدفن فى مهانة شديدة، وليس بشكل يضمن حقوقه ويضمن.
ثالثا: هذا القرار يستثنى فئات ليس لها ذنب سوى أنها تدرس بالخارج أو أنها معارة، فهذا يعصف بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري.

وطالبت عجمى بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ذكره كونه يخالف الدستور، وأيضا ينتهك حرمات المصريين المتوفيين، وتجديد جواز السفر يضاف إلى رسوم وزارة الداخلية، ورسم يقدر بـ250 جنيها بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، وتدفع لمرة واحدة فقط وليست رسوما سنوية، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارًا أو كان فقيراً أو حتى كان لهم جنسية أخرى، والقاعدة العامة ستكون شحن جثمان أى مصرى متوفى فى الخارج من حصيلة الرسم الذى يدفعه صاحب جواز السفر عند التجديد دون أن يقيد ذلك بأى شرط، حيث يجب علينا احترام كرامة المصرى عند الحياة وعند الممات مثلما يحدث فى كل دول العالم.