"السادات" صداع فى رأس البرلمان .. تحدى المجلس وطالب بتحويل أوراق التحقيق للنائب العام .. وأحرج الحكومة بسؤاله عن تعهداتها لصندوق النقد بالتحرير التام لأسعار الطاقة

محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية دائرة تلا، قرية ميت أبو الكوم، من أوائل الدفعة التجارية (قبطان أعالي البحار). ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيق طلعت السادات.

محمد أنور عصمت السادات له تاريخ سياسى كبير، حيث شارك في عدد من المنظمات الدولية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمؤتمرات وحلقات العمل في مصر والعالم العربي وأوروبا. ونشر مقالات مختلفة في الصحف المصرية مع المصالح الخاصة والسياسية على قضايا التنمية في مصر. وهو مؤسس ورئيس لمنظمة السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية.
السادات ليس جديداً على مجلس النواب، حيث كان على مقعد العمال إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عن محافظة المنوفية دائرة تلا قرية ميت أبو الكوم، وقدم خلال عضويته القصيرة مشاريع قوانين واستجوابات عديدة، كان أبرزها طلبه التحقيق مع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، في غرق عبارة "السلام".

وفاز النائب محمد أنور السادات أيضاً فى الإنتخابات البرلمانية عقب ثورة 25 يناير عن الدائرة الثانية (فردي) المنوفية، وفاز أيضاً فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو مؤسس حزب الإصلاح والتنمية
السادات أثار الجدل فى الفترة الأخيرة بسبب مشاكله داخل البرلمان، والصدام الدائم بينه وبين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لكن ذلك ليس جديداً عليه، فالسادات دائماً فى صدام مع رؤساء مجلس النواب منذ دخوله البرلمان .

بدأت خلافات "السادات" عام ٢٠٠٧، خلال جلسة ساخنة، تجمع فيها نواب الأغلبية، ووافق الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب أنذاك على إسقاط العضوية عن النائب أنور السادات، لصدور حكم نهائى بإشهار إفلاسه، حيث قد وافق على إسقاط العضوية ٣١٦ نائبًا، ورفض ٨٠ نائبًا.

وأكد وقتها أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، بأن الأغلبية المطلوبة لإسقاط عضوية النائب تحققت، حيث قد فشلت محاولات السادات بتأجيل التصديق على إسقاط عضويته لمدة يومان، حتى تم البت فى الطلب الذى تقدم به لمحكمة الإستئناف لإعادة النظر فى الحكم، وذلك بعد أن قام بدفع ٢٥٠ ألف دولار لخصومه، وقد أيد المستقلون والمعارضة طلب "السادات" مستندين إلى أن اللائحة تعطى الحق للمجلس فى التأجيل، إلا أن سرور أكد أن اللائحة لا تجيز ذلك.

ظهرت مشاكل السادات فى البرلمان الحالى سريعاً، وكان ذلك مع فتح باب الترشح للجان النوعية بالمجلس، ودخل السادات فى حرب تصريحات واتهامات متبادلة مع المستشار مرتضى منصور، الذى كان ينافسه على رئاسة لجنة حقوق الانسان، وأعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب وقتها، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النائب أنور السادات، يتهمه فيه بالفساد والإتجار فى الأراضى- بحسب قوله.

خرج السادات من مشكلته مع المستشار مرتضى منصور، ودخل فى صراع شديد مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكان ذلك أول صراع بينهما، حيث أتهم السادات الدكتور على عبد العال بتعطيل عمل اللجنة من خلال تأخر موافقات خاصة بمراقبة اللجنة للسجون المصرية أو إستضافة أحد الخبراء على حد قوله.

ثم تطور الصدام سريعاً فى إحدى الجلسات العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون زيادة معاشات ‏العسكريين بنسية 10%، وحاول السادات وقتها التساؤل حول مرتبات القوات المسلحة، ليرد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلاً: "البرلمان لن يسمح بأي تطاول على الجيش".

ثم ازدادت مشاكل السادات داخل المجلس وتطورت، وتعرض لإنتقادات وهجوم شديد من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد سفره و 9 نواب أخرين، لحضور مؤتمراً لمركز الحوار الإنسانى بجينيف، دون إخطار رئيس المجلس، وطالبوا وقتها بمحاسبته وتطبيق اللائحة عليه.

قال السادات أنه يشعر بوجود حصار وتربص به، ورغبة شديدة من بعض الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس والدكتور على عبد العال، لتجاهل حديثه تحت قبة البرلمان، وعدم إشراكه فى اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة خارج مصر، مما دفعه إلى تقديم إستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان قبل إنتهاء دور الإنعقاد الأول بأيام .

اشتد الصراع بين السادات والدكتور على عبد العال، حتى وصل الأمر إلى أن توجهه بثلاث تساؤلات للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول مدى جواز إصدار وزير الصناعة قراراً بتعين رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان رئيساً لإتحاد الصناعات، إلى جانب التساؤل عن مدى صحة سفر خمسة من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على نفقة اللجنة الأولمبية المصرية، لحضور أولمبياد البرازيل، والسؤال الثالث المتعلق بتأشيرات الحج الصادرة من السفارة السعودية والتى وصفها "السادات" فى بيانه وقتها، بأنها مجاملة لمجلس النواب ورئيسه دون مقابل.

ودخل السادات فى صراع مع البرلمان أيضاً بخصوص تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناءً على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، وإتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه، وتم إحالته إلى لجنة القيم للتحقيق معه فى هذا الأمر.
ودخل السادات أيضاً فى صراع مع 16 نائباً حيث قد طالب هؤلاء النواب طالب النواب بسحب توقيعاتهم بسبب تزوير أسماء بعضهم، وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيداً، أو لإكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

ثم اشتد الصراع أكثر إلى أن توجه السادات بسؤالاً لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وأكد فى البيان الذى أصدره وقتها أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك بإعتماد إضافي تم تمويله من بنك الإستثمار القومي.

وتساءل السادات عن أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.

وأبدى السادات إندهاشه وقتها مما وصفه بالإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للإقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

كما تقدم أيضاً بسؤال لرئيس الوزراء، بشأن الإنفاق الحكومى علي شراء السيارات ووسائل النقل في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعامي 2015/2016، وأيضًا في خطة الموازنة لعامي 2016/2017، مُطالبًا أيضًا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير بشأن شراء السيارات خلال العامين السابقين .

وطالب السادات وقتها بضرورة تكثيف دور الرقابة الإدارية في الإشراف والرقابة علي عمليات شراء السيارات، بما يضمن ضبط أولويات إنفاق الدولة، وتطبيق خطة للتقشف وترشيد النفقات والإستخدامات، وذلك للتماشي مع توصيات رئيس الجمهورية بضرورة التقشف لدعم الاقتصاد الوطني، ولتخفيف وطأة الأعباء المتزايدة علي عاتق المواطن البسيط، خصوصًا في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.

حتى وقت التحقيق معه، لم يصمت السادات، بل طالب لجنة القيم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بتسجيل التحقيق معه صوتياً وحضور أحد زملائه النواب والحصول علي نسخة من هذا التسجيل، وأيضًا نسخة من محضر التحقيق.

كما طالب السادات أيضاً لجنة القيم بمجلس النواب، بالتحقيق معه بكامل أعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة عنها، لإحداث توازن داخل اللجنة أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه، وطالب أيضاً بإحالة أوراق التحقيقات والإدعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظراً لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس، معرباً عن تخوفه من التصريحات التي صدرت مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والإتهامات المسبقة، مما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، وخصوصاً بعد نشر تسريبات من داخل أمانه المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنه القيم.

كما أكد فى بيان له أن المجلس أصبح خصم وحكم فى نفس الوقت، وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام، فضلاً عن أن هذه الإدعاءات تضمن إتهامات إن صحت فهي خطيرة تستوجب المسائلة والعقوبة.
وطالب أيضاً بالاستعانة بالطب الشرعى للكشف عن التوقيعات المزروة التي أتهمته اللجنة بشأنها قائلاً:" طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعى لكشف من المزور وحتى لا أظلم أحد".

وقد وجه السادات سؤالاً عاجلاً اليوم لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه للسيدة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016.

حيث احتوى هذا الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وأشار السادات إلى أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهداً صريحاً بتعديل أسعار المنتجات البترولية (قبل الضرائب) سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الأكثر من الآن.

وتساءل السادات فى البيان الذى أصدره اليوم عن جدوى الإستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حالياً، إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من سنتين.

كما تساءل السادات أيضا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية إفقار حقيقي للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي.

و انتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الإتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة
واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضرباً من المستحيل.

هذا كل ما أثاره النائب محمد أنور السادات داخل البرلمان، لكن السؤال هنا يطرح نفسه، هل سيطيح المجلس به كما حدث مع الإعلامى توفيق عكاشة، أم سيستمر السادات فى صراعه مع البرلمان؟ .