يبدو أن موظفى مجلس النواب والعاملين به،سيصبحون بمثابة "كبش فدا" لبعض النواب اللذين يلقون عليهم بمسؤلية زيادة النفقات التى كشفها الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب، ليضعوهم فى وجه مدفع الرأى العام لتتوارى نفقات البرلمان ونوابه وراء مرتبات الموظفين والعاملين بالمجلس وللخروج من نفق الموازنة المظلم، مشيرين الى ان زيادة عدد الموظفون فى البرلمان هى التى تمثل عبء وانهم السبب الحقيقى وراء هذا الرقم الخيالى فى زيادة نفقات المجلس، ذلك بعد أن أكد الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن العام المالى 2015/2016، أن الأموال التى أنفقها البرلمان خلال العام الماضى، بلغت 770 مليون و805 آلاف جنيه، وهو ما أثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى، واستياء شديد نظرا للأرقام الخيالية التى تستدعى وقفة أمامها، وطلب البعض على اثرها إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
فيما أشار بعض النواب الى أن السبب فى زيادة النفقات التى كشفها الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب عن العام المالى 2015/2016، هى رواتب الموظفين والعاملين بالمجلس وليس النواب فقط.
حيث قالت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن هناك حوالى 3600 موظف أو أكثر يعملون داخل مجلس النواب ويتقاضون رواتب دون مقابل، فكل لجنة داخل المجلس يعمل بها حوالى 32 موظفا، ولا تحتاج هذه اللجان إلى تلك الأعداد.
وأضافت متى، أن المجلس ليس بإمكانه التخلى عن هذه الأعداد لأنهم موظفون بالدولة، ولأننا توارثنا لغة "المحسوبية" فلدينا توزيع عشوائى للموظفين، فهناك أماكن تجد بها موظفين كثر، وأخرى تجدها "خاوية على عروشها".
وتابعت فى بيان لها: "الموظف عندنا توارث سياسة "امضى واخلع" لذلك كان لازما علينا تطبيق قانون الخدمة المدنية لأن لدينا 6 ملايين موظف لا يقدمون شيئا سوى أنهم بيمضوا ويخلعوا" .
وأوضحت، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية كان سيحتفظ فقط بالموظف الذى يعمل ويجتهد وكان سيوقع عقابا شديدا على المخالف لتلك القاعدة، وهناك تكدس غير مبرر بالوظائف فى بعض المناطق ومناطق أخرى محرومة.
وأكدت أن الحزب كان قد تقدم بمقترح لمجلس النواب لتحويل الموظفين إلى باحثين يستطيعون مساعدة النواب فى إعداد الدراسات التى يستطيعون على خلفيتها اتخاذ القرارات المناسبة.
الأمر الذى أدى الى استياء العديد من موظفى البرلمان، ليلقوا ايضا باللوم على النواب، ليصبح كل منهما يلقى بالتهمه على الأخر، حيث أكد احد موظفى البرلمان والذى رفض ذكر اسمه فى تصريح خاص لـ"انفراد"، ان النواب هم الأكثر اجرا ومزايا فى البرلمان، ويتقاضون رواتبهم برغم عدم حضورهم الجلسات وعدم مناقشتهم لكثير من القوانين التى تهم البلد، وانهم يلقون بمسئولية زيادة نفقات الموازنة على الموظفون، لتهدئة الرأى العام اتجاههم وللخروج من مأزق الموازنة التى أثار غضب المواطنين ضدهم، ليلبسونا كموظفين توب الاستغلال وتقاضى رواتبنا دون عمل، ويلبسوا انفسهم توب البرائة ليتبرأون من زيادة النفقات واستغلال منصبهم لأخذ مزايا ماديه وعينيه كثيرة، بالاضافة الى السفريات الخارجيه على نفقة البرلمان، مشيرا الى أنه من الأولى أن يسعون جميعا لإيجاد حلول جذريه ومحاولات لخفض الميزانية التى وضعتهم فى موقف محرج امام الرأى العام، بدلا من التضحيه بنا كـ "كبش فدا" ووضعنا فى وجه المدفع، فى سبيل خروجهم سالمين من الأزمة وحفاظهم على صورتهم أمام المواطنين.