قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إن اللجنة ستبحث أزمة تعدى مافيا المحاجر على المنطقة الأثرية بدهشور، والقيام بأعمال الحفر بدون تصاريح، الأحد المقبل، لافتًا إلى أنهم سيطالبون بحضور وزير الآثار أو المسئول المباشر عن المنطقة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث الواقعة، مضيفًا: "فلا يمكن ترك يدى التخريب تمتد إليها، وسنطالب بحبس المسئولين المقصرين، فكيف ذهب هؤلاء الأشخاص لمنطقة أثرية؟ وإلى أى مدى تمت السيطرة على المكان؟ وقد يكون للتنقيب عن الآثار".
وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، لـ"انفراد"، أن هذه الواقعة تفتح المجال لما يتعرض له قطاع الآثار وكيفية صيانة والحفاظ عليه،مؤكدًا على أن الآثار تتعرض لهجمة شرسة الفترة الماضية، خاصة من محاولات ضعاف النفوس ليس التنقيب فقط بل التجارة بها، فى الوقت الذى تفتقد وزارة الآثار أهم مصادر مواردها وهى السياحة.
وكان النائب محمد زكريا محيى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، تقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الآثار والداخلية، بخصوص التعدى على أثار دهشور التابعة لمركز البدرشين فى محافظة الجيزة، مرفقة بالصور والفيديوهات الخاصة بالواقعة.
وقال البيان: "بخصوص التعدى على آثار دهشور منذ 3 سنوات تحت سمع وبصر الحكومة، تتعرض منطقة دهشور الأثرية تتعرض لكارثة حقيقية قد تتسبب فى مشهد مخزى لمصر أمام اليونسكو والعالم، فهى تحتوى على أهم الآثار المصرية، لاسيما جبانة منف".