شددت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، على أن انتخابات نقابة الصحفيين، والمقرر لها 3 مارس القادم، تأتى فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، مشيرة إلى إنها تلقى بظلالها على المهنة من ناحية، وعلى الصحفيين والعاملين بها من ناحية أخرى، موضحا هناك بعض المعطيات، التى تجعل التفاؤل بعودة العمل النقابى، ومن ثم خدمة الأعضاء أمرا يكاد يكون تحقيقه ضعيفا أن لم يكن مستحيلا.
وأكد بشير العدل، مقرر اللجنة، فى بيان للجنة اليوم، الجمعة، على أن هناك حزمة تشريعات تتمثل فى تشكيل الهيئات الإعلامية، الذى يتعرض بدوره إلى عملية مخاض شديدة، تجعل من تشويه تشكيله أمرا مسلما به، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن رغم مرور المدة الزمنية على صدور القانون، والتى تفرض على الجهات المعنية، ضرورة إعلان التشكيل النهائى لها وفقا للقانون 92 لسنة 2016 بشأن تأسيس الهيئات الإعلامية، والتى تتمثل فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وأوضح "العدل"، يضاف إلى ما سبق وجود أزمة خانقة فى الوسط الصحفى، تتمثل فى البطالة الإجبارية التى يتعرض لها الصحفيون، وعمليات التسريح الممنهجة فى كثير من المؤسسات للعاملين بالصحافة من متدربين صحفيين، وعدم حفظ حقوق الصحفيين، سواء كانت المادية أو الأدبية، سواء كان منوطا بها نقابة الصحفيين، أو حتى الدولة التى تتحمل جزءا كبيرا من أزمات الصحفيين، بسبب دخولها إلى اختصاصات وزارات فى مقدمتها وزارة التضامن المسئولة عن الملفات التأمينية للصحفيين، خاصة المتوقفة صحفهم عن الصدور لأسباب الإغلاق أو تعثر الصدور.
وقال: "البيئة المحيطة بالعمل الصحفى إذن بيئة غير مناسبة لتوقعات إيجابية بعمل صحفى يخدم الدولة أو حتى الصحفيين أنفسهم"، مضيفا:"وإذا ما تم أخذ دور النقابة فى الاعتبار فان الأمر يزداد خطورة، خاصة مع تراجع الدور النقابى الخدمى بشكل كبير، حتى انعكس ذلك على الصحفيين فى شكل الأوضاع سالفة الذكر، وهو ما يعمل على تغيير الحالة المزاجية للجمعية العمومية للنقابة، بالسلب تجاه العملية الانتخابية، والتى لا تتم من أول دعوة لانعقادها لإجراء انتخابات التجديد النصفى والنقيب الجديد وفقا للقانون 76 لسنة 1970".
وأشار: "نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية وهى حالة عزوف كثير من الصحفيين الذين تتوافر لديهم القدرة والكفاءة على العمل النقابى عن عملية الترشيح بسبب الجو العام الذى يستنكره الكثيرون ممن يرغبون فى أداء نقابى قوى، خاصة مع استمرار الأساليب السلبية للعملية الانتخابية والتى تتمثل فى التربيطات والوعود الزائفة من كثير من المرشحين سواء على منصب النقيب أو عضوية المجلس، هذا بخلاف إعلان الكثيرين ممن ثبت فشلهم فى الأداء النقابى عبر المجالس السابقة نية الترشح للانتخابات القادمة".
وتابع: "عندى أن تلك المعطيات تخلق جوا من التعقيد الشديد للوسط الصحفى عموما وللدولة خصوصا، وعليه فان الانتخابات القادمة للنقابة سوف تشهد حالة جديدة، ليست إيجابية، تنعكس آثارها السلبية على المهنة وعلى الصحفيين والعاملين بالمهنة والدولة على حد سواء، وذلك مع استمرار ذات العوامل السلبية التى قضت على العمل النقابى الحقيقى، فى وقت تتربص فيه الدولة بالصحفيين".