أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "تجارة الأعضاء البشرية.. رؤية لتطوير التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة الظاهرة"، تأتى هذه الورقة وفى إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التى تم تقديمها لمصر فى ضوء الاستعراض الدورى الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفى ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017، حيث قامت المؤسسة بتسليط الضوء على تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة نقل الأعضاء خارج إطار القانون وهو ما ينطوى يندرج مسمى الاتجار بالبشر.
وتتناول الورقة عدة نقاط أساسية حيث عرضت فى محورها الأول جانب نظرى عن ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية وجواز التبرع، ثم عرض التشريعات والقوانين التى تتصدى لهذه التجارة المحرمة، واشتمل المحور الثانى للورقة واقع تجارة الأعضاء البشرية بمصر، من حيث الأسباب والإحصائيات، وكذلك النتائج المترتبة على انتشار هذه الظاهرة سواء على ضحية الاتجار أو على الدولة، وفى المحور الأخير، طرحت الورقة رؤية لكيفية التصدى ومنع الإتجار بالأعضاء البشرية فى مصر.
وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تغليظ عقوبة الاشتراك فى عملية نقل الأعضاء البشرية الواردة فى القانون 5 لسنة 2010 وطالبت أن يقوم البرلمان باقتصار التبرع على الأقارب فقط، بالإضافة لحذف المادة المتعلقة بجواز التبرع لغير الأقارب.
كما طالبت الورقة باستحداث هيئة خاصة بكشف وتتبع المتاجرة بالأعضاء البشرية، على أن يكون للهيئة مجموعة من الصلاحيات التى تساعدها فى الكشف عن شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية، وفى ذات السياق أوصت الورقة بإرجاء كافة عمليات نقل الأعضاء إلى مركز واحد متخصص لنقل الأعضاء البشرية يعمل تحت إشراف مباشر لوزارة الصحة.
واختتمت الورقة التوصيات بمجموعة من التوصيات المتعلقة بحملات التوعية الإعلامية عن خطورة عمليات نقل الأعضاء خارج إطار القانون، وطالبت الورقة أيضا وزارة الصحة بتنفيذ حملات توعية وتثقيف حول الأطر القانونية الصحية لعمليات نقل الأعضاء.