قال علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن نقص ما يقارب الـ1500 دواء منها أدوية الأمراض المزمنة حسب تقارير جمعيات حقوقية صحية يعد أمرا كفيلا بإقالة وزير الصحة ومحاسبته لأن نقص هذه الأدوية يتسبب فى وفاة العديد من مرضى السكر والجلطات والقلب وتدمير مرضى قرح العيون ونقص أقراص منع الحمل ما ينذر بكارثة سكانية.
وأكد سلام فى بيان له اليوم، الأحد، أن الإحصائيات تشير إلى أن سوق الدواء المصرى لعام 2016 سيطرت فيها الشركات الأجنبية على 58% والشركات المصرية الخاصة على 37%، والشركات الحكومية على 5% وهذه كارثة أخرى تستوجب إقالة الوزير ومحاكمته، مضيفا أن كوارث وزارة الصحة كثيرة ومتعددة الوزير الحالى كان سبب أكثرها.
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل يعرض التعديل الوزارى على البرلمان هذا الأسبوع.