انتهت توصيات لجنة القيم بمجلس النواب والتى يرأسها المستشار بهاء أبو شقة من التحقيق مع النائب محمد أنور السادات على خلفية عدة مخالفات على رأسها الشكوى المقدمة ضده من غادة والى وزير التضامن الإجتماعى وإتهامة بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، حيث أرسلت شكوى لمجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات ، أكدت فيها أنها استقبلت أحد سفراء الدول الأوروبية بناءً على طلبه، وأنه أثار أثناء الاجتماع عدة ملاحظات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى تعده الحكومة، لافتة إلى أنه نظرا لعدم صدور القانون بعد فسألته كيف وصلت مسودة داخلية تحت الإعداد لسفارة أجنبية وقال أنها وصلته من أحد نواب مجلس النواب وتحديدا النائب أنور السادات.
بالإضافة الى مخاطبة البرلمان الأوربى بمعلومات مغلوطة، أكد فيها أن البرلمان المصرى مثير لإحباط الشعب والرأى العام، وتقصير البرلمان عدم تنفيذ حكم المحكمة بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى على مقعد دائرة الدقى والعجوزة، وكذلك عدم الانتهاء من المواد المكملة للدستور، ومنها قانون مفوضية التمييز، والعدالة الانتقالية. دون الرجوع الى المجلس، بالإضافة الى الاتهام بتزويرتوقيعات بعض النواب على مشاريع قوانين.
وإسقاط عضوية السادات لم تكن المرة الأولى، والتى حثت سابقا فى ظل نظام الرئيس الأسبق مبارك ، حيث إنعقد البرلمان فى مايو"2007"برئاسة الدكتور فتحى سرور، وفى جلسة عامة قررت اللجنة التشريعية إسقاط عضويته لصدور حكم استئنافى لصالح أحد الشركات بإشهار إفلاسه، وفى ذلك التوقيت فشلت محاولات السادات بتأجيل التصديق على إسقاط العضوية لمدة"48 ساعة" حتى يتم البت فى الطلب الذى تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فى الحكم.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على توقيع 5" جزاءات "تبدأ باللوم والحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد او الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد عن عشر جلسات او الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد او العقوبة الاكبر وهى إسقاط العضوية.
وحددت اللائحة الداخلية شرطان لإسقاط عضوية النائب، تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجدلس النواب أو رئيس الوزراء ، لحملة على أداء عمل أو الإمتناع عن عمل يدخل فى إختصاصه، بالإضافة الى استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانهأو التاثير على حرية إبدأ الرأى.