قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة تعهدت فى برنامجها الذى وافق عليه البرلمان بالالتزام بفض التشابكات المالية بين المؤسسات، وبناء على ذلك تم فض التشابكات المالية بشأن بعض أموال التأمينات منذ 3 يونيه الماضى.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم، أن تم تكليف بنك الاستثمار القومى لبحث كيفية المساعدة فى سدداد المديونيات المستحقة للتأمينات لدى الحكومة.
وتابعت: "المؤسسات الصحفية مديونياتها كبيرة وتمر بأزمة كبيرة، وننتظر تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والأصول الخاصة بالمؤسسات الصحفية تم حصرها وتبين أنها ليست مملوكة للمؤسسات والأمور سينر فيها المجلس الأعلى للصحافة".
ورد عليها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أصول المؤسسات الصحفية القومية يمتلكها مجلس النواب وليس المجلس الأعلى للصحافة".
واستطردت الوزيرة: "انتهينا من جدولة 142 مليار جنيه من أموال التأمينات على 3 سنوات، وجار جدولة 56 مليار جنيه أخرى".
وأضافت الوزيرة أن زيادة المعاشات المتدنية مرتبطة بتحسين المنظومة وتغيير قانون التأمينات الحالى، وليس بالاستثمارات، فالقانون الجديد يربط المعاش بالأجر الأساسى، ولابد من توافق نصوصه مع النصوص الدستورية".
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تقر زيادات دورية للمعاشات تساهم فى رفع مستوى المعيشة، وسيتم إنشاء كيان مستقل لاستثمار وإدارة أموال التأمينات وفقا للقانون الجديد والجارى الانتهاء من معظم مواده وسيعرض على البرلمان.
وقالت "تم تغيير مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات لتضم المسئولين عن نقابات المعاشات والتأمينات وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية وممثلين 3 من أصحاب المعاشات وغيرهم، ونتعهد أمام البرلمان بتحسين ظروف أصحاب المعاشات وسداد ديونهم، والميزانيات متاحة ومنشورة على موقع الوزارة، والجهاز المركزى للمحاسبات يراقب هذه الأموال ".