شهدت الفترة الأخيرة غليان داخل مجلس النواب، وخاصة بعد توصية لجنة القيم بإسقاط عضويتى النائبين أنور السادات وإلهامى عجينة .
البرلمان على صفيح ساخن، و خمسة نواب قد يلفظان أنفاسهم الأخيرة داخل البرلمان، ويلحقان بتوفيق عكاشة بعد إحالتهم إلى لجنة القيم .
ويرصد "انفراد" فى هذا التقرير النواب المهددون بإسقاط عضويتهم .
"إلهامى عجينة"
النائب إلهامى عجينة، المعروف بنائب العذرية، أبرز النواب المرشحين بإسقاط عضويتهم من مجلس النواب، وأتى ذلك بعد تصريحاته التى استفزت الشعب المصرى .
كان من أبرز تلك التصريحات، مطالبته "بإحتشام النائبات"، حيث طالب عجينة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إصدار تعليمات للنائبات بحضور الجلسات بزىّ أكثر إحتشامًا ويليق بالبرلمان المصرى، قائلاً: " هناك بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي نقوم به كنواب للشعب".
كما أصدر "عجينة" تصريح مثير للجدل أتهم فيه رجال مصر بالضعف الجنسى، وطالب بضرورة ختان الإناث، قائلاً: "رجالتنا عندها ضعف جنسى، وإذا بطلنا نعمل ختان هنحتاج رجالة أقوياء، ونحن لا نمتلك رجالاً من هذا النوع"، وأضاف: "مصر من أكبر الدول المستهلكة للمنشطات الجنسية التى لا يتناولها إلا الضعيف".
وقال أيضاً إن "الفراخ البيضة"، والمواد المسرطنة المستوردة من الخارج فى زراعة المحاصيل، هما السبب فى انتشار الضعف الجنسى فى الفترة الأخيرة .
ثم جاءت الكارثة الكبرى، بتصريحه المثير للجدل الذى أثار الرأى العام، وخاصة نساء مصر، عندما طالب بضرورة تطبيق كشف العذرية على الطالبات المتقدمات للجامعات، حتى نقضى على ظاهرة الزواج العرفى على حد قوله، قائلاً: أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها أنسة، وينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًّا عند تقدمها للجامعة تثبت فيه أنها أنسة، وذلك للتخلص من ظاهرة انتشار الزواج العرفى".
وقال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، أن توصية لجنة القيم بالبرلمان بإسقاط عضويته ليست قرار نهائى، فاللجنة التشريعية واللجنة العامة ستبدى رأيها فى الموضوع، وذلك مجرد توصية فقط .
وأضاف "عجينة" فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه يتمتع بكل حرية فى المجلس، وعلاقته طيبة بكل النواب وبرئيس المجلس، وأن توصية لجنة القيم بإسقاط عضويته مبالغ فيها .
وأكد "عجينة" أنه لن يتقدم ببلاغ ضد نفسه للنائب العام مثلما فعل النائب أنور السادات، لأن مشكلة النائب أنور السادات فى المجلس تختلف عن مشكلته، وإذا أسقط المجلس عضويته سيكون قرار ظالم، مضيفاً أنه لن يتوقع أن يسقط المجلس عضويته لمجرد إبداء رأى .
"أنور السادات"
أحد أبرز النواب المهددين بالرحيل من مجلس النواب، وذلك بعد إتهامه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى بعض السفارات والجهات الأجنبية، حيث قد تقدمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، بمذكرة للمجلس تتهم فيها السادات بذلك، وإتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه .
"أسامة شرشر"
أحد المهددين بإسقاط عضويتهم من مجلس النواب، وذلك على خلفية مقطع الفيديو الجنسى الذى أرسله النائب أسامة شرشر على جروب مجلس النواب، عبر تطبيق "واتساب"، حيث طالب بعض النواب وقتها بضرورة إحالة النائب إلى لجنة القيم، وإسقاط عضويته .
"هيثم الحريرى"
أحيل هيثم الحريرى إلى لجنة القيم بالبرلمان على خلفية تقاضيه مرتب قدره 30 ألف جنيه شهرياً من شركة سيدى كرير للبترول خلال عضويته لمجلس النواب، وهو ما يخالف القانون، خاصة أن شركة سيدى كرير لا ينطبق عليها قانون مجلس النواب، مما دفع هيثم الحريرى لاستغلال منصبه كنائب برلمانى، واستغل أيضاً الثغرات القانونية، وابتز وزير البترول للموافقة على ندبه لشركة أخرى، ومن ثم منحه التفرغ والمرتب الكامل.
حيث قد تقدم عدد من المحاميين ببلاغات للنائب العام ضد هيثم الحريرى، اتهموه فيها بإهدار المال العام وتقاضيه مرتبين، حيث تلقى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بلاغاً مقدم من طارق محمود المحامى حمل رقم 5358 ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، اتهمهم فيه بإهدار المال العام، والإستيلاء عليه. ونص محمود فى بلاغه على أن هيثم الحريرى، الذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015، وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير ادارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيها) وحيث إنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك، للتفرغ نهائياً لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015، وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغاً كاملاً للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى، مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط، وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016. وأضاف أن من خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريرى مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيها شهرياً، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده، مع ضم العلاوات الدورية بإعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الإستثمار ولا تخضع للمادتين 31 و 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، التى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، التى تصنف كشركات مساهمة.
وأكد أن تلك الواقعة تمثل واقعة إهدار مال عام والإستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريرى، وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة، باعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيهاً، وضم العلاوات الدورية، وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات، التى تنص على:- كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطالب طارق محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ، وإخطار رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ الأول تمهيدا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، واستدعاء المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم. وطالب أيضاً بضم الملف الوظيفى للمقدم ضده البلاغ الاول هيثم ابو العز الحريرى والتحفظ على مفردات مرتبه المثبتة فى الكشوف المرفقة بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، الذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.
وتقدم المحامي سمير صبري أيضاً ببلاغ للنائب العام، ضد النائب هيثم أبوالعز الحريري، طالب فيه بإتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عنه، والتحقيق في تقدمه بطلب وساطة لرئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الإستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف جنيه شهرياً، إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول في البداية.