صرح طارق محمود المحامي، مقدم البلاغ ضد النائب إلهامى عجينة، بأن قرار لجنة القيم بإسقاط عضوية عجينة يؤكد إدانته بإرتكابه جريمة إهانة للمرأة المصرية .
وأكد محمود بأنه فور إسقاط عضويته أو رفع الحصانة عنه، سيتم التحقيق معه في البلاغ الذي تقدم به برقم 4682 لسنة 2016، الذي أتهم عجينة فيه بأنه أرتكب واقعة تمثل سباً وقذفاً في حق جميع المصريين، وإعتداء صارخ على كرامة الشعب المصري، ممثلاً في جميع فئاته وإهانة مباشرة لهم سببت أضراراً نفسية بالغة لهم، وذلك لإستهداف المقدم ضده البلاغ لأعراضهم، وهي الأمور التي تعتبر مؤثمة بموجب نص المادة 171 من قانون العقوبات المصري .
وأشار إلي أنه فور تقديم بلاغه، طالب النيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن عجينة للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه، وفيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للشعب المصري، وإنتهاكه لإعراضهم بعد مطالبته بإجراء كشوف العذرية عن الطالبات كشرط للإلتحاق بالجامعات .
وأستطرد محمود أن المحاكمة الجنائية تنتظره لمحاكمته على جريمة إهانة نساء مصر .