قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تعليقًا على ظاهرة اعتذار المرشحين عن تقلد المناصب الوزارية فى التعديل الوزارى الأخير، الذى أقره المجلس أمس الثلاثاء، إنه "منذ ثورة 25 يناير بدأت هذه الظاهرة فى ظل تخوف بعض الشخصيات من الأوضاع غير المستقرة، فأصبح المنصب الوزارى مسؤولية كبرى، تجعل الوزير تحت النيران والتصيد، ومحل تجريح ونقد يومى، من الرقابة الشعبية والبرلمانية والإعلامية".
وأضاف "عبد الله"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن الأزمات التى شهدتها مصر مؤخّرًا، خصوصًا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وما أعقبه من نقص فى السكر، وارتفاع فى الأسعار، وغير ذلك من الأزمات، إضافة إلى عدم قدرة الوزراء السابقين على إيجاد حلول عملية لها، كلها أمور جعلت البعض يرفضون تقلد أى منصب، خوفًا من اتهامهم بالتقصير أو تحمل المسؤولية عن خطط وبرامج لم يشاركوا فى وضعها من الأساس.
وأشار وكيل لجنة النقل فىب بيانه، إلى أنه من الطبيعى أن يتعرض الوزير للمساءلة والانتقاد فى بعض الأحيان، ولكن ليس للإهانة، التى تحدث فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن منصب الوزير يحتاج شخصيات سياسية متمرسة على اتخاذ القرارات ووضع الخطط، ولديها الشجاعة الكافية لمواجهة الجمهور، إلا أن ذلك لا يحدث الآن، فى ظل ضعف وهشاشة الأحزاب السياسية الموجودة، بما لا يساعدها على إفراز شخصيات قادرة على تحمل هذا العبء الكبير.
وطالب "عبد الله"، الوزراء الجدد بوضع خطط واستراتيجيات غير تقليدية، لمواجهة الأزمات الحالية، حتى لا يكون التعديل الوزارى مجرد تغيير فى الأسماء والوجوه دون أى فاعلية أو نتائج على أرض الواقع.
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على التعديل الوزارى الذى قدمه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على حكومته، وشمل تغيير 9 وزراء واختيار 4 نواب لوزيرى الزراعة والتخطيط.