قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة، قائلة: "نتطلع لقانون أسرة متكامل".
وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مائدة الحوار التى تنظمها مركز قضايا المرأة المصرية بأحد فنادق القاهرة، حول الطلاق الشفهى وحقوق النساء، أن اللجنة طلبت من كافة الجهات المختصة لتقديم قانون متكامل للأسرة وعرضه على كافة المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن مسائل الخطبة والشبكة والمهر .
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومى للمرأة يعد حاليا مشروعا متكاملا لقانون الأسرة، لافته إلى أن قضية توثيق الطلاق وتقنين الطلاق الشفهى بها إشكالية فى تاريخ الطلاق هل يكون وقت وقوعه أو من تاريخ توثيقه قانونيا، وكذلك إشكالية عملية الطلاق الرجعى للزوجة بدون علمها الحل، مطالبة وزارة العدل تقديم مشروع كامل للأسرة وقاون يقنن الطلاق الشفهى وتوثيق الطلاق .