رفض المكتب السياسى لحزب الجيل فى بيان صادر اليوم، الأحد، عقب اجتماعه برئاسة ناجى الشهابى الشروط التى وضعها البنك الدولى لمنح الحكومة قرض بمليار دولار لسد العجز فى الموازنة تحت عنوان دعم الموازنة.
وأكد البيان أن شروط البنك الدولى تضمنت زيادة إيرادات الضريبة على مبيعات السلع والخدمات من 5,4 % من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى إلى 6,7 % عام 2018، وخفض أجور الموظفين من 8,2 % إلى7,5% وخفض دعم الطاقة من 6,6% إلى 3,3 %العام الجارى على أن تنخفض تدريجيا، وتقليص الحكومة للحصة السوقية لشركات الطاقة القابضة الحكومية من 92 % إلى 85% عام 2018 وزيادة تعريفة الكهرباء من 226 جنيها لكل كيلو وات عام 2014 إلى 451 جنيه لكل كيلووات.
وحذر الجيل فى بيانه من استجابة الحكومة لهذه الشروط التى ستزيد سخط الشعب وخاصة فقرائه ومحدودى الدخل فيه الذين سيتحملون فاتورة شروط البنك، مؤكدا أن شروط البنك الدولى ليس هدفها الإصلاح الاقتصادى كما يدعى وإنما هدفها تفجير الأوضاع فى البلاد لصالح مخططات الأعداء وكارهى الوطن ونبه أن السواد الأعظم من الشعب لن يتحمل تلك الحزمة من القرارات الضارة بالاستقرار، والتى ستؤدى إلى خفض الدخول مع ارتفاع الأسعار التى كانت وراء الإصرار على إصدار قانون الخدمة المدنية وإعادة تقديمه مرة أخرى بالمخالفة للمادة 122 من الدستور التى تقضى بعدم جواز تقديم أى مشروع قانون رفضه المجلس فى نفس دور الانعقاد السنوى ويقدم فى دور آخر وأضاف رئيس حزب الجيل أن نصائح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لم يحققا أى تنمية وزيادة للنمو فى أى دولة التزمت بها بل العكس فجرت الأوضاع فيها وقلبت الطبقات على بعض وطالب حزب الجيل فى بيانه الحكومة بالقيام بإصلاحات حقيقية تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحل المشاكل الحقيقية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى بدون أن يتحمل المواطن الفقير ومحدود الدخل أعباء الإصلاح.