أثار تصريح النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بالمجلس،الذى ادلى به لـــ"إنفراد" عن نيته التقدم بمشروع قانون "تنظيم الأزهر" حالة من الجدل الدستورى حيث أكد خبراء دستوريين مخالفة القانون لنص"المادة 7" من باب المقومات الاجتماعية بالدستور، مما يحظر على النائب التقدم بأى مشروع من الأساس حيث أشار أبو حامد "أن تشكيل اللجنة وفقا لرؤيته لن تقتصر على علماء الدين فقط بل علماء وخبراء فى " الطب، والاقتصاد والاجتماع " لخلق حالة من التواصل بينهم ونقل التغيرات والتحديات التى تحدث فى الحياة ، بالإضافة الى تنوع فى الدين وأستطرد قائلا " لا يجوز لأن شيخ الازهر مذهبى أن يكون كل العلماء مذهبيين ، فى الوقت الذى فية علما لا مذهبيين لهم رأى وفكر، بالإضافة الى علماء عقلانيين " وأكد أبو حامد أن الشرط الاساسى لتشكيل اللجنة عدم تبنى العالم أى توجهات سياسية .
.jpg "download (1)")
وأضاف أبو حامد أن قانون تنظيم الازهر لم يطرأ علية تعديل منذ سنوات طويلة، والوقت الذى صدر به كانت الظروف والمصلحة تقتضى النصوص التى وضعت به ، مشيرا إلى أن الاحداث التى مرت بنا الفترة الأخيرة تستلزم، تعديل قانون الازهر والمؤسسىات التابعه له،بالإضافة إلى أن الخطاب والمناهج فى حاجة لتطوير لمواكبة التطورات والتحديات التى حدثت الفترة الماضية ، مما يحتم علينا أن يعاد النظر فى عمل الازهر ومؤسساته والقيادات التابعة له، وخصوصا هيئة كبار العلماء وهى الجهة التى تصدر وجهة النظر فى الأمور الدينية والتى يفتقر التعيين بها الى الحكمة والشفافية ، خاصة وأنهم المسؤلين عن تعيين شيخ الازهر، وهو بحكم المنصب المسؤل عن تعيينهم مما يشير ألى أن الاغلبية فى الهيئة من مدرسة فكرية معينة تختار من يتفق معها فى نفس الفكر، بالإضافة الى أن أعضاء الهيئة يقتصر على علماء الدين فقط فى الوقت الذى يعرض عليها قضايا تتماس مع أمور الحياة مثل زراعة الأعضاء، والبنوك ، وقضية الطلاق الشفهى مؤخرا، فيما رصد.
أكد الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن مشروع قانون النائب محمد أبو حامد مرفوض تماما لأن القانون يخالف الدستور فى الـــ" المادة7" من باب المقومات الاجتماعية، لأن تعديل القانون بسحب صلاحيات شيخ الأزهر فى تعيين هيئة كبار العلماء، ومنحها لرئيس الجمهمورية مخالف للدستور، مما يتطلب تعديله أولا، مطالبا بمراجعة تصريحات النواب دستوريا حتى لا ندخل فى أزمة، مؤكدا أن فتح باب لتعديل مادة فى الدستور المغزى منه تعديل مواد أخرى.
وفى نفس السياق أكد أيضا الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى والدستورى، أن مشروع قانون أبوحامد يحتاج للدراسة من كل الجوانب، وليس فرقعة إعلامية، لأن المبدأ فى مشروع القانون أن لا يخالف الدستور، مضيفا أن الدستور نظم الأمر حتى ولو لم يكن التفصيل بشكل دقيق، لكنة حافظ على إستقلال المؤسسة، ولاينال أحد من حصانة شيخ الأزهر باعتباره ممثل الأزهرأومكانته العلمية والدينية.
فيما رفضت النائبة أمنة نصير عضو مجلس النواب، التعديل فى هذه المرحله حتى لا تفهم خطأ، مشيرة إلى أن تعيين شيخ الازهر كان يتم من علماء الازهر حتى "ثورة 52"، واستطردت قائله"رفضى للقانون سيدركه العقلاء والحريصين على مؤسسة الأزهر"، فيما أكد النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن أى مشروع قانون يصطدم بالدستور ويخالفه، لا يجوز مناقشته من الأساس، ويتم الاستناد للدستور لأنه أبو القوانين.
والجدير بالذكر أن نص" المادة 7 " من باب المقومات الإجتماعية فى الدستور تنص على :
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ،وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.