أثار النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، الجدل فى الفترة الأخيرة بسبب مشاكله الكثيرة داخل المجلس، وخاصة مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب .
أيام قليلة ستحسم مصير النائب، فإما أن يبقى فى المجلس، وإما أن يلحق بالإعلامى توفيق عكاشة .
لجنة القيم بالبرلمان قد أوصت بإسقاط عضوية النائب، بعد أن وجهت له عدة إتهامات، كان أبرزها :
١- تسريب مسودة قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات، ومنظمات خارجية.
٢- تشويه صورة مجلس النواب فى البرلمان الدولى .
وكان قد سبق أن ارتكب السادات بعد الأخطاء التى أثارت غضب بعض النواب، وطالب بعضهم بإسقاط عضويته، وكان أبرز تلك الأخطاء :
١- لقاءه مع الوكين أوموليف، مسئول منظمة المجتمع المدنى للإتحاد الأوربى، حيث قدم له أثناء ذلك اللقاء تقرير مسيئ عن حالة حقوق الإنسان فى مصر .
٢- لقاءه أيضا مع سفراء الإتحاد الأوربى فى القاهرة، وحاول معهم الوصول لعمل مشروع قانون للتصالح مع الإخوان.
٣- لقاءه بحسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أكد فيها حسين إبراهيم أن الحزب بكامل أعضاءه سيدعمونه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان .
٤- تزوير توقيعات بعض النواب على مشروعى قانونين الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية .
وكان أيضا قد تقدم عدد من المحاميين ببلاغات للمستشار نبيل صادق، النائب العام، طالبوا فيها بالتحقيق مع السادات بتهمة تسريب معلومات سيادية للخارج، والإستقواء بها ضد الدولة المصرية .
ومن ضمن تلك البلاغات، البلاغ الذى تقدم به الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، حيث تقدم ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنور عصمت السادات، أتهمه فيه بتسريب معلومات سيادية للخارج، واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية
وقال صبري : بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلغ ضده تقريرا لاتحاد البرلمان الدولي، ضد مجلس النواب المصري، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم السادات فيه المجلس ورئيسه على عبد العال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعي الذي أقرته اللائحة الداخلية للمجلس . وأضاف صبري أن النائب سرد في تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا في حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة . وطالب بتدخل البرلمان الدولي من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان في الملفات المعروضة عليها، أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية .
وأكد صبري، أنه بذلك قد أرتكب النائب محمد أنّور عصمت السادات جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية، وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج، والاستقواء به ضد الدولة المصرية .
وطالب صبري في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن السادات، والتحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع إجرامية مشينة اقترفها النائب البرلماني محمد أنور عصمت السادات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية .