التقى وفد مجلس النواب، برئاسة النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوفد من المستثمرين بمحافظة المنيا وأصحاب المحاجر بالمنطقة الصناعية مساء أمس للاستماع لمشاكلهم وبحث حلول لها، فى حضور محافظ النائب.
وعرض بيان صادر عن اللجنة، اليوم، الخميس، أبرز ما طالب به المستثمرون، وهو تعديل القانون رقم 17 لسنة 2015، الذى ينص على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وطالب المستثمرون بحسب البيان، بضرورة تضمين المصانع خارج المناطق الصناعية بالقانون أو إصدار تشريع يحميها، يعمل على استصدار التراخيص بسهولة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة.
وقال باسم يوسف أحد المستثمرين، إن رجال الأعمال والمستثمرين والكيانات الاستثمارية القائمة بالفعل بحاجة لتفعيل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظات وإعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية أسوة بالعقارات السكانية، وذلك لأن العقارات التجارية ملزمة بضرائب أخرى تتمثل فى ضرائب الأرباح التجارية وغيرها بهذا الصدد مشيرا إلى أن الضريبة العقارية تعد حمل إضافى على المنشآت التجارية.
وشملت مطالب المستثمرون ضرورة توفير كابلات اتصالات بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، مع تخصيص اعفاء ضريبى معين للصعيد لتشجيع الاستثمار.
كما طالب رئيس جمعية العاملين بالمحاجر، بتأمين صحى على العمال، بالأموال التى تحصلها المحافظة من أصحاب المحاجر، قائلا: "مفيش عامل بيصاب ويعالج فى المنيا كله بيروح اسيوط عن طريق عربية نقل وليس سيارة إسعاف، ولدينا شباب مقطوع اليد والرجل، ومفقوع العين فى سن 25 سنة اصبحوا عاجزين عن العمل".
فيما رد عليه محافظ المنيا، بأن اصحاب المحاجر لم يرغبوا فى تقنين أوضاعهم ولا يأمنوا على العاملين، وأنه كمسئول لا يستطيع التأمين على عامل فى مكان ليس له أساس قانونى.