" لأ أفكر جديا في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة المقبلة 2018 " حيلة جديد لجأ إليها النائب محمد أنور السادات في بيان له اليوم ، للفت نظر الرأي العام والاعلام وكسب تعاطف المواطنين للافلات من مقصلة لجنة القيم والمجلس للاطاحة به بإسقاط عضويته على خلفية واقعة تزوير توقيعات النواب وشكوى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تسريبه مشروع قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية .
الغريب في الأمر أن نفي السادات بشأن عدم التفكير في الترشح لانتخابات الرئاسة ان لا يوجد أحد تحدث من قريب أو بعيد في وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي عن أمر ترشح السادات بانتخابات الرئاسة المقبلة ، ما يعني أنه أطلق الشائعة ونفاها في الوقت ذاته حسبما قالت مصادر برلمانية لـ"انفراد"، مؤكدة على ان السادات يلعب جاهدا الأن على وتر استعطاف الشعب، وظهوره فى دور البطل الشعبى المحارب من اجل وطنيته وهو عكس الحقيقة تماما، لأن تحقيقات لجنة القيم بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، اثبتت تورطه فى التهم المنسوبه اليه، ولا توجد أدنى مصلحة لأحد داخل البرلمان فى الاطاحة بالسادات.
وتابعت المصادر: " السادات يخرج علينا يوميا بحيلة دفاعية جديدة، لكسب اكبر عدد ممكن من المواطنين، محاولا تشتيت الرأى العام فى اكثر من اتجاه ليبعد الانظار حول السبب الحقيقى للاطاحة به من البرلمان واتهامه بالعديد من الاتهامات التى ثبتت ضده مؤخرا".
وأوضحت المصادر، أن كافة النواب تضررت واستاءت بما فعله السادات ومحاولته الاساءة الى سمعة مصر فى الخارج، وتقديم شكوى ضد البرلمان المصرى، وتعمده تسريب القانون للسفير الأجنبى حتى يتجرأ السفير ويناقش البرلمان فى أحد القوانين المطروحة ويحرج البرلمان، لذلك كان التوجه العام داخل البرلمان هو الاطاحة بالسادات لأنه اساء لسمعة النواب جميعا مما وضع البرلمان فى موقف حرج أمام الرأى العام.
كان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أصدر اليوم بيانا ينفى فيه بعض الشائعات التي ربطت بين رغبة بعض النواب في اسقاط عضويته بالمجلس وبين ما تردد في بعض الأوساط السياسية عن نوايا ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بانتخابات 2018 والتي ستبدأ إجراءاتها خلال شهور قليلة "ذلك بحسب قوله".
وقال السادات فى بيانه: "انه لا دخل مطلقا للرئيس السيسي بما يدور في البرلمان مؤكدا ان هناك بعض أعضاء بالمجلس ربما يبالغون في اظهار الولاء لمن ساعدوهم في دخول البرلمان من بعض المسئولين بالأجهزة الأمنية ويحاولون تشويه أي شخصية وطنية تقوم بدورها النيابي لخدمة الشعب المصري الذي انتخبهم وعقد عليهم امال التغيير نحو غد أفضل".
وتابع السادات فى بيانه انه: "غير متفاجئ من هذه الحملة الظالمة الموجهة ضده والتي تهدف لإخراس أي صوت يتحدث عن الفساد والاهدار وحقوق المواطنين في حياة أفضل، فهذه ضريبة ندفعها عن طيب خاطر لصالح وطننا وشعبه الكادح وهذا ما تعلمناه من رئيسنا الراحل أنور السادات الذي أشرف بالانتماء الى اسرته ومدرسته في الوطنية والتضحية. وأخيرا، أكد السادات انه مستمر في أداء دوره النيابي والذي يحتم عليه مراقبة اعمال مختلف أجهزة الدولة ومساءلة كافة قيادات الحكومة عن أي شبهة فساد او اهدار لأموال وحقوق المواطنين، ولن تثنينا هذه المحاولات البائسة لتخويف ممثلي الشعب عن أداء دورهم الذي انتخبوا من اجله وعلى استعداد تام لدفع ضريبة ذلك عن رضا نفس وطيب خاطر.