تقدم النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، برؤية اقتصادية جديدة إلى مجلس النواب ليرفعها بدوره إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل للمساعدة فى تخفيض الأسعار ودعم الصناعة.
وقال بدراوى، فى بيان للحزب، إن الأفكار المطروحة تهدف إلى تقديم خطوات عملية من شأنها المساعدة فى تخفيض الأسعار وكذلك دعم الصناعة من خلال دعم المنتج المحلى، وإحداث التوازن فى الأسواق، وتقسيم البدائل لتقليل الاستيراد وتوفير الدولار، مضيفًا أن رؤيته الاقتصادية تأتى فى إطار تعهد سابق بتقديم تصورات ميدانية كل ثلاثة أشهر لصناع القرار بما يصب فى صالح الشعب والدولة المصرية.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، أن رؤيته الاقتصادية تشتمل على عشرة محاور تتسم بالواقعية القابلة للتنفيذ العملى وتتمثل فى الآتى :
1. تخفيض سعر الدولار الجمركى وتثبيته عند سعر 13 جنيه كسعر ثابت وواضح لمدة 6 أشهر قادمة لكل مستلزمات الإنتاج القادمة فقط للنشاط الصناعى، بحيث تكون هناك ميزة تنافسية وسعرية واضحة للإنتاج المحلى عن سعر الدولار الجمركى للنشاط التجارى والمنتجات المستورده تامة الصنع، والذى يتحدد طبقًا لسعر السوق كل 15 يوم من وزارة المالية.
2. تخفيض تكلفة التمويل للنشاط الصناعى بحيث لا تتخطى إجمالى معدل الفائدة على تمويل النشاط الصناعى من البنوك من 10 إلى 12% كحد أقصى لكافة المصانع العامة والخاصة العاملة فى مصر.
3. مراجعة أسعار الطاقة للإنتاج المحلى للصناعة المصرية، وتثبيت سعر الكهرباء، بحيث تكون فى حدود 40 قرش للكيلو وات، وهو تقريبا سعر التكلفة بدون أى تغيير حتى نهاية السنة، وإلغاء نظام الأقساط الثابتة التى يتم تحميلها للصناعة المصرية، ما يؤدى إلى رفع تكلفة الكهرباء وبالتالى رفع تكلفة الإنتاج، وكذلك الأمر بالنسبة لتسعير الغاز الطبيعى للمصانع.
4. إلغاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، إذ أنه لا يستقيم أن نأخذ أموالاً على النشاط ثم نأخذ أموالاً إضافية على العقار، ما يزيد من تكلفة المصانع المصرية.
5. مساعدة المصانع المغلقة أو المتعثرة بإعادة فتح 10 مصانع يوميًا بإرادة سياسية وتنفيذية واضحة بلجنة وزارية على أعلى مستوى تضم وزيرى الصناعة والحكم المحلى ونائب محافظ البنك المركزى لإنهاء أى معوقات فورًا، وتقديم قروض بنكية ميسرة لهذه المصانع للسنة الأولى من إعادة الإنتاج وتبدأ خطة إعادة الإنتاج بالمدن الصناعية كالعاشر وأكتوبر وغيرها، وتستمر تباعًا، لتنهى مشكلة أغلب المصانع المغلقة فى خلال عام من الآن.
6. الإعلان عن تنظيم معارض مخفضة شهريًا للترويج للمنتجات المصرية فى أرض المعارض، بحيث تنعش الصناعة وتزيد الصادرات المصرية للخارج.
7. إنهاء العمل بفكرة الشهادات البنكية مرتفعة العائد 20%، وذلك لضخ الأموال فى الأسواق وتشجيع الاستثمار الصناعى وغيره، إذ أن كثير من أصحاب المصانع قد أغلقوا ووضعوا أموالهم بالبنوك لارتفاع العائد الآمن بلا أى مخاطرة عن عائد الاستثمار الصناعى.
8. صرف كل الأموال المتأخرة للمصدرين من برنامج دعم الصادرات، إذ أن هناك الكثير من الأموال المتأخرة لدى الدولة لأكثر من عامين ومستحقه للمصنعين المصدرين من برنامج دعم الصادرات.
9. الإعلان عن فتح أسواق عامة بكل قرى مصر تحت مسمى من المصنع إلى المستهلك مباشرة، حيث يتم توفير السلع والمنتجات فى هذه الأسواق بأسعار المصانع وننهى تكلفة الوسطاء والسماسرة ونخفض حلقات التوزيع ويطبق هذا أيضًا فى المنتجات الزراعية كالخضروات والفاكهة من الحقل إلى المستهلك مباشرة وذلك بإشراف وزارة الصناعة والزراعة والتموين.
10. توقيع بروتوكول يلزم المصانع المستفيدة من هذه الإجراءات الحكومية بتخفيض أسعارها وفقًا للتكلفة ولمساعدة الدولة فى هذه الإجراءات بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25%.