بعد موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تقرير لجنة "القيم" بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة أغلبية الحضور، وذلك فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، يرصد "انفراد" التاريخ الأسود للسادات عقب انعقاد البرلمان وحتى طرده منه.
العماله مع جهات ومنظمات خارجية
أحاطت بالنائب محمد أنور السادات، منذ انعقاد المجلس فى دور الانعقاد الأول، حينما كان رئيسا للجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الشبهات والاتهامات حول تعامله مع الجمعيات والمنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، وارسال تقارير عن أداء البرلمان وكواليس أعمال لجنة حقوق الإنسان لجهات خارجية، بالإضافة إلى اتهامه بشكوى مجلس النواب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى، كما وجهت اتهامات عديدة لأعضاء اللجنة حينها وتعرضت لحملة كبيرة من التشكيك، على خلفية "سرية السفريات"، بعد مشاركة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة و9 نواب آخرين فى فعاليات مركز الحوار الإنسانى بجنيف سويسرا.
سخر مستشاره وذراعه اليمنى لإهانة رئيس البرلمان والنواب
كما استعان السادات، بشخص من حزبه الإصلاح والتنمية ، يدعى خالد هيكل، ليكون ذراعه اليمنى ومستشاره الخاص، ويتواجد معه فى مجلس النواب بشكل دائم، وسخره "السادات" لإهانة خصومه السياسيين من البرلمانيين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى منصة إطلاق السباب والشتائم البذيئة والوقحة ضد شخص الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد كبير من أعضاء البرلمان من الداعمين للدولة.
ولا يترك "هيكل" مناسبة إلا ويلعن ويسب البرلمان، ورغم ذلك كان يذهب يوميا للمجلس لإنهاء طلبات، ويجلس مع السادات فى البهو الفرعونى، ليتصيد اخطاء الجميع ويقوم بنشرها على حسابه الخاص.
ووجه خالد هيكل، شتائم يعاقب عليها القانون، ضد الدكتور على عبدالعال، والنائب محمد أبوحامد وغيره من أعضاء البرلمان.
فضيحة تسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات خارجية
واستمرارا فى مسلسل فضائح النائب، تقدمت الدكتور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشكوى إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تؤكد فيها أن السادات سرب قانون الجمعيات الأهلية إلى جهات خارجية وسفارات دول أخرى وذلك قبل مناقشته فى مجلس النواب.
تزوير توقيعات النواب على القوانين
كما اتهمه عدد من اعضاء البرلمان بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات للبرلمان وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث، ورفع أسمائهم من قائمة الموقعين وهما النواب: عمرو إبراهيم الأشقر، أحمد عبده الجزار، سعيد حنفى شبايك، على عبد الونيس السواح، وحيد قرقر، محمد الكومى، مصطفى أبو زيد، أحمد عبده مصطفى، شريف الوردانى، وبسام فليفل.
التضامن تكشف حجم التمويلات الأجنبية التى حصلت عليها جمعية السادات
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، عن حجم التمويلات الأجنبية التى حصلت عليها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، والتى بلغت 76 مليونا و521 ألفا و954 جنيها مصريا خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2016، وبلغ إجمالى المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال نفس الفترة للجمعية مبلغ 62 مليونا و730 ألفا و430 جنيها.
جاء ذلك فى خطاب رسمى أرسلته وزيرة التضامن، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ردا منها على بعض الطلبات المقدمة من النواب، للوقوف على الوضع المالى لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة فى خطابها إلى أن الجمعية تم إشهارها عام 2004، وأن قواعد بيانات الوزارة المتاحة تعود إلى عام 2007 فقط.
"القيم" بالبرلمان توصى بإسقاط عضوية السادات
فيما أوصت لجنة "القيم" بالبرلمان، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، فى واقعتين، الأولى تتعلق بتسليم معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة للبرلمان الأوروبي والثانية خاصة بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على مشروعات قوانين.
"التشريعية" بالبرلمان توافق على إسقاط عضوية السادات
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها اليوم الأحد، على التوصية الصادرة من لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى الواقعة الثانية، الخاصة بإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية بالتصويت40 نائبا.