قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل، إن القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، جاء بدون أى قواعد أو دراسات جدوى، ويتضمن العديد من الأخطاء.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل المنعقد الآن لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ووجه رسالة موجهة للمستشار القانونى لوزير النقل، أحمد عبد الرحمن، قائلاً: "القانون القديم مينفعش بتلاتة تعريفة، واللى عمله كان مستعجل علشان يعمل هيئة وخلاص".
وطالب رئيس اللجنة، مستشار وزير النقل بإخبار اللجنة بنوع الهيئة، فعقب "عبد الرحمن"، إن القانون ينص على أن الهيئة عامة، ثم يحدد نوعها وزير المالية بعد ذلك، فقرر رئيس اللجنة، دعوة وزير النقل وممثل عن وزير المالية، لبحث نوع الهيئة، متابعا: "الهيئة لابد أن تكون اقتصادية، وأنا مش فاهم إزاى القانون يقول حاجه، وبعدين وزير المالية يحولها لاقتصادية بعد ذلك".
سعيد طعيمة لرئيس هيئة الأنفاق: "إنتوا ما عملتوش حاجه لمصر.. وهنحاسبك جامد"
وشدد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة أن يقتصر عرض أسعار أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة القومية للأنفاق، على مجلس الوزراء، مضيفا: "هذا الأمر يخص تذاكر الجماهير، لأنه موضوع قومى، لكن أن تعود وزارة النقل فى كل شئ متعلق بالخدمات سواء متعلقة بالجماهير أو عدمه لمجلس الوزراء، فذلك يعطل عملها".
فيما أبدى اللواء طارق جمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى اجتماع اللجنة المنعقد الآن لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، اقتناعه بحديث "طعيمة".
ووجه "طعيمه" له رسالة فى نهاية الاجتماع: "قولى نساعدك ازاى، علشان هنحاسبك جامد خلى بالك، إنتوا ما عملتوش حاجه لمصر حتى الآن، وإحنا منتظرين منكم كتير".
ومن جانبه، طالب النائب سامح السايح عضو اللجنة، ضرورة أن تتولى هيئة الأنفاق أمور أكبر من الموضوعة تحت يدها الآن، على اعتبار أن هيئة السكك الحديد مسئولة عن العديد من الأمور، فعقب رئيس اللجنة: "كل واحد يشيل همه".