انفعل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على النائب حسام الرفاعى عضو البرلمان عن محافظة شمال سيناء، قائلا "أرجو ألا تسجل مواقف باعتبارك وطنيا أكثر من النواب، ولا أقبل الحديث منك، ولدى الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية فورا".
جاء ذلك ردا على حديث الرفاعى عن النائب محمد أنور السادات، حيث قال الرفاعى "حفاظا على كرامة مصر وهيبتها والبرلمان وهيبته، وإيمانا منى بأن الشعب المصرى الحر لا يمكن أن يختار نائبا خائنا للوطن، فأنا أرفض إسقاط عضوية النائب الزميل محمد أنور السادات".
وأضاف عبد العال ردا على الرفاعى "كلامك غير صحيح، وإرجع لمضابط البرلمان منذ عام 1924، هناك الكثير أمسكت عن الحديث فيه، فأرجو ألا تسجل مواقف باعتبارك وطنيا أكثر من النواب، أنا لا أقبل الحديث منك ولدى الكثير سأقوله فى الوقت المناسب، أرجو أن تتوقف عن هذا وإلا سأتخذ الإجراءات القانونية فورا، ونحن لا نتجنى على أحد وأنت تعرف نفسك كويس، إطلع برا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.
وغاب نواب تكتل "٢٥-٣٠" عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.