قال د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه اضطر منذ شهر أن يستقل سيارات مختلفة ويسلك طرقا متنوعة، لأن السيارة الخاصة به أصبحت تمثل خطورة، لاسيما بعدما تم نقله عنها عن بيانات.
وأضاف عبد العال، إن ما قيل عن سيارة رئيس المجلس، فإن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب السابق، أوضح أنه من اشترى السيارة قبل بداية المجلس.
وتابع رئيس مجلس النواب، إنه يسامح كثيراً فيما يقال فى حقه لكن عندما يتعلق الأمر بالوطن، فيجب التصدى لأى محاولة للإساءة إليها، مضيفاً: "المجلس مستهدف ولا يزال، لكنى أراهن دائما على وطنية وإخلاص الأعضاء".
واستطرد عبد العال، لا توجد ضغينة بينه وبين أى من أعضاء مجلس النواب بما فيهم النائب محمد أنور السادات ووقف منذ اليوم الأول على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، مشيراً إلى أن النائب سالف الذكر التقاه فى مكتبه أكثر من مرة لمناقشته فى الكثير من الأمور، ودعاه للعدول عما يسير فيه وواجه بحقائق أكثر مما عرضت فى الجلسة العامة.
وأكد عبد العال، أنه حاول الاصلاح قدر ما المستطاع لكن يبدو أن "السادات" كان له رغبه فى أن يسير فى هذا الطريق، مشيراً إلى أن محاولته الشخصية لإثناء "السادات" عن واجهته يأتى رغم ما تعرض له شخصياً والتعريض الذى نال المجلس، قائلاً: "لا ثقافتى أو بيئتى التى نشأت فيها تحثنى على الكراهية إطلاقاً .. فأنا بعيد عن ذلك".
وتابع عبد العال، أنه عمل سابقاً كمستشار لإحدى الدول العربية وحافظ على أسرارها ولا يزال يحافظ عليها حتى تلك اللحظة، قائلا: "أى أمانة يؤتمن عليها الشخص يجب أن يحافظ عليها بموجب القانون والدستور.. والأخلاق قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى شهدت إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب، فيما يستمر النداء على بقية أسماء النواب، للإدلاء بأصواتهم حسبما تقتضى اللائحة، رغم التأكد من اجتياز التصويت النسبة المطلوبة.
وغاب نواب تكتل "٢٥-٣٠" عن الجلسة العامة رغم حضورهم ببدايتها، وكان النواب خالد يوسف وهيثم الحريرى وضياء الدين داوود وكمال الدين حسّين وأحمد الشرقاوى، قد حضروا منذ بداية الجلسة، لكنه ومع بدء التصويت، لوحظ غيابهم.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت فى اجتماعها أمس الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.
وأوصت اللجنة فى الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات فى الاتهام الثانى الموجه له، والتى تخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلمانى الدولى، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع اثنين آخرين عن التصويت، وذلك بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعى القانونين، وأيضًا تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى، مؤكدا أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه فى الأمور التى عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصرى.