أعلن النائب إسماعيل نصر الدين أنه قرر إرجاء تقديم طلب تعديل مادة الدستور المتعلقة بطول فترة المدة الرئاسية والتى كان يرغب أن يجعلها 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وفق وضعها الحالى.
وأكد نصر الدين فى تصريحات لـ"انفراد" إن قرار إرجاء عرض مذكرته بتعديل مواد الدستور وجمع التوقيعات عليها جاء إيمانا منه بضرورة مراعاة التوقيت والظروف الحالية التى يمر بها المناخ السياسى من استقطاب وتشكيك فى النوايا، وأنه سيختار الميعاد الأنسب فيما بعد.
ونفى النائب أن يكون تعرض لأية ضغود تخص طلبه بتعديل الدستور، مؤكدا ان قراره جاء بناء على مراجعته لنفسه فيما يخص توقت العرض ونصائح بعض من زملائه النواب.
وكان إسماعيل نصر الدين قد اعلن منذ أيام تقديم مذكرة بتعديل عدد من مواد الدستور من بينها مادة 140 الخاصة بفترة الرئاسة والتى طلب فيها مدها إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وتنص المادة فى شكلها الحالى على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
أما المادة بعد التعديل الذى أجرأه النائب: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.