نائبة:أعد مشروع متكامل لقانون الأسرة مرجعيته مبادىء الشريعة الإسلامية

كشفت الدكتورة النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، ، مشيره إلى ان القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929 ، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الاسرة المصرية، هذا بالإضافه إلى ان القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها.

واكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أنها تعد لقانون اسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الاحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيره إلى أن مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الإعتبار أن المبادىء الموجوده فيها يجب أن يكون متماشى مع مواد الدستور ، وأن يتضمن مبادىء المساواة وعدم التمييز والإحترام المتبادل بين الأسرة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.

كما اوضحت أنها ستستمد مرجعيه مواد قانون الأسرة من مبادىء الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر ، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزء من البنيه التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك احكام محكمة النقض والتى اصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه اذا ترك أى أثر.