أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه قرر تأجيل تقديم مقترحه بإجراء تعديلات على الدستور، الذى تقدم به للمجلس منذ عدة أيام.
وقال "نصر الدين" فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، إن قرار التأجيل جاء نزولا على رغبة النواب واحتراما لإرادة المواطنين الذين تواصلوا معه على مدار الأيام السابقة، مطالبين بتأجيل الأمر لأن الوقت غير مناسب.
وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، أن قرار التعديلات الدستورية كان نابعًا من عقيدة راسخة لديه، لأنه يرى أن الدستور كُتب فى ظرف استثنائى، وبه عدد من المواد التى تحتاج تعديلا، مشيرًا إلى أن الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة، قال أكثر من مرة إن الدستور به مواد حالمة ويحتاج للتعديل.
وفيما يخص المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة حكم الرئيس، شدّد "نصر الدين" على أن فكرة التعديل لم تكن قائمة على هذه المادة وحدها، ولم يكن مقترنا بها، مشيرًا إلى أن مقترح تعديلها جاء ضمن عدد من المواد، يحق للبرلمان رفضها كلها أو رفض بعضها، وفى النهاية كان الأمر برمته سيُعرض على الشعب للاستفتاء عليه، متابعًا: "حال الموافقة على تعديل المادة 140، لن يسرى التعديل على مدة الرئيس الحالية"، مشيرًا إلى أن بلدا بظروف مصر يحتاج فعلا لأن يمنح النظام وقتًا كافيًا لتنفيذ برنامجه.