قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار يشتمل على العديد من الحوافز للمستثمرين خاصة فى الصعيد، ومنها إعفاءات ضريبية، وأراضى مجانية، واسترجاع جزء من تكلفة المشروع بالصعيد، ومساهمة الدولة فى توفير لتوفير مساكن للعاملين فى هذه المشروعات المقامة فى صعيد مصر.
وأضاف بدراوى، لـ "انفراد"، أن المشروع يتضمن أيضا إنهاء إجراءات التأسيس خلال 30 إلى 60 يومًا، عبر النافذة الاستثمارية وهى مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق وإجراءات التأسيس، لافتًا إلى أن المشروع يعيبه ضخامته، حيث أنه يضم مواد كثيرة بما فيها اختصاصات الهيئة الوطنية للاستثمار، وهو ما يمكن حصره فى قانون خاص به على حد قوله.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون لم يقدم حتى الآن حل لمشكلة الأراضى بنقل ولايتها إلى هيئة الاستثمار لتسهيل تحصيل الأموال أو التخصيص بدلا من تعدد الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن مكاتب الاعتماد على الرغم من قدرتها على تسهيل الإجراءات إلا أنها اعتراف ضمنى بضعف الجهاز الإدارى بالدولة، وهو أمر لا يمكن قبوله.